أظهرت دراسة نشرت الخميس أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، الدولة الصناعية الأكبر في أوروبا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 70 عاماً بفضل انخفاض أقوى من المتوقع لاستخدام الفحم.
وصلت انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة إلى 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو «أدنى مستوى منذ الخمسينيات»، وبتراجع كبير عن 746 مليون طن عام 2022، بحسب حسابات مجموعة الخبراء Agora Energiewende.
وقالت هذه الهيئة المرجعية إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بـ722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى، والمنصوص عليه في القانون الألماني لحماية المناخ.
كانت هذه الانبعاثات أقل بنسبة 46% من سنة 1990، وهي السنة المرجعية، لكن لا يزال أمام البلاد طريق طويل قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030.
يشير فريق الخبراء إلى أن هذا الانخفاض «ينسب بشكل كبير الى تراجع حاد لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم».
وفي حين زاد استخدام الفحم عام 2022 للتعويض عن توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، انخفض حرق الفحم العام الماضي إلى مستواه المسجل في الستينيات.
وانخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا بشكل عام بنسبة 3.9% بوتيرة سنوية، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وانخفضت الانبعاثات من القطاع الصناعي بحوالي 20 مليون طن، أو 12% على أساس سنوي.
الى جانب ذلك، استوردت البلاد المزيد من الكهرباء عام 2023، نصفها من الطاقة المتجددة وربعها من الطاقة النووية، بحسب مركز الأبحاث.
العامل الآخر الذي لعب دوراً هو عامل هيكلي، إذ تواصل ألمانيا تحولها في مجال الطاقة مع اعتماد إنتاج الكهرباء بشكل متزايد على الطاقات المتجددة.
أشارت الوكالة الفيدرالية لشبكات الكهرباء الأربعاء إلى أن حصة الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بلغت 55% العام الماضي، مقابل 48% في 2022.
انخفضت حصة الفحم في مزيج الإنتاج إلى 26% مقابل نحو 34% عام 2022.
من جانب آخر، أكدت مجموعة الأبحاث أن قطاع السكن والنقل شهد ركوداً تقريباً في مجال الانبعاثات وفشل للعامين الرابع والثالث على التوالي في تحقيق الأهداف المناخية.
ويؤكد الخبراء أن ألمانيا، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، تحتاج إلى «دفع استثماري» لتحديث أنظمة تدفئة المباني والصناعة. ويقدرون أن 15% فقط من خفض الانبعاثات في 2023 سيكون ذا طبيعة «مستدامة»، ويندرج في إطار المدى الطويل.
وصلت انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة إلى 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو «أدنى مستوى منذ الخمسينيات»، وبتراجع كبير عن 746 مليون طن عام 2022، بحسب حسابات مجموعة الخبراء Agora Energiewende.
وقالت هذه الهيئة المرجعية إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بـ722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى، والمنصوص عليه في القانون الألماني لحماية المناخ.
كانت هذه الانبعاثات أقل بنسبة 46% من سنة 1990، وهي السنة المرجعية، لكن لا يزال أمام البلاد طريق طويل قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030.
يشير فريق الخبراء إلى أن هذا الانخفاض «ينسب بشكل كبير الى تراجع حاد لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم».
وفي حين زاد استخدام الفحم عام 2022 للتعويض عن توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، انخفض حرق الفحم العام الماضي إلى مستواه المسجل في الستينيات.
وانخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا بشكل عام بنسبة 3.9% بوتيرة سنوية، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وانخفضت الانبعاثات من القطاع الصناعي بحوالي 20 مليون طن، أو 12% على أساس سنوي.
الى جانب ذلك، استوردت البلاد المزيد من الكهرباء عام 2023، نصفها من الطاقة المتجددة وربعها من الطاقة النووية، بحسب مركز الأبحاث.
العامل الآخر الذي لعب دوراً هو عامل هيكلي، إذ تواصل ألمانيا تحولها في مجال الطاقة مع اعتماد إنتاج الكهرباء بشكل متزايد على الطاقات المتجددة.
أشارت الوكالة الفيدرالية لشبكات الكهرباء الأربعاء إلى أن حصة الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بلغت 55% العام الماضي، مقابل 48% في 2022.
انخفضت حصة الفحم في مزيج الإنتاج إلى 26% مقابل نحو 34% عام 2022.
من جانب آخر، أكدت مجموعة الأبحاث أن قطاع السكن والنقل شهد ركوداً تقريباً في مجال الانبعاثات وفشل للعامين الرابع والثالث على التوالي في تحقيق الأهداف المناخية.
ويؤكد الخبراء أن ألمانيا، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، تحتاج إلى «دفع استثماري» لتحديث أنظمة تدفئة المباني والصناعة. ويقدرون أن 15% فقط من خفض الانبعاثات في 2023 سيكون ذا طبيعة «مستدامة»، ويندرج في إطار المدى الطويل.
