استحوذت الصناعات الاستخراجية والتي تشمل (النفط الخام والغاز الطبيعي) على نحو ربع (25%) من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، خلال الربع الأول من العام الماضي 2023، لتكون الدولة بذلك قد نجحت في تعزيز استراتيجيتها في تقليل اعتماد اقتصادها على النفط.
وبحسب بيانات ل «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، بلغت قيمة الأنشطة الاستخراجية في الربع الأول الماضي 106.3 مليار درهم، مرتفعة من 104.7 مليار درهم في الربع الأول لعام 2022، حينما كانت نسبة مساهمتها تمثل نحو 26%.
وتأتي مساهمة الأنشطة الاستخراجية في اقتصاد الدولة ضمن قطاع المشروعات غير المالية، التي بلغت مساهمتها في اقتصاد الدولة الربعي 2023، نحو 351.5 مليار درهم، تمثل 84% من إجمالي ناتج الإمارات الكلي، مقارنة مع نحو 340 ملياراً في الربع الأول عام 2022. فيما أنشطة المالية والتأمين، استحوذت على 10% من اقتصاد الدولة، وبقيمة 41.5 مليار درهم، مقارنة مع 38.7 مليار درهم في فترة المقارنة عن 2022، بنمو 7.2%.
وبالنسبة لأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، بلغت مساهمتها 5.4% بواقع 22.4 مليار درهم، مقارنة مع 22.1 مليار درهم، بنمو 1.3%. وفيما يتعلق بأنشطة الأسر المعيشية كأصحاب العمل، بلغت مساهمتها 0.6% من ناتج الدولة الإجمالي، بواقع 2.6 مليار درهم، مقارنة مع 2.56 مليار درهم بنمو 2.1%.
وبلغ ناتج الإمارات المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، في الربع الأول 2023، أكثر من 418 ملياراً بنمو 3.7%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2022، الذي سجل فيه 403 مليارات درهم. كما ارتفع ناتج الدولة غير النفطي بنسبة 4.5%، ليلامس 312 ملياراً، مقارنة مع 298.5 مليار درهم، في الربع الأول 2022.
- الأعلى نمواً
سجلت 5 قطاعات، الأعلى نمواً، في الربع الأول 2023، أولاً: النقل والتخزين بقيمة 22 ملياراً، مقارنة مع 19.6 مليار درهم بنمو 11%، ثانياً: التشييد والبناء بنمو 9.2% بقيمة 36.3 مليار درهم، مقارنة مع 33.2 مليار درهم، ثالثاً: أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنمو 7.8% وب 9 مليارات، مقارنة مع 8.4 مليار درهم، رابعاً: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات، والدراجات النارية بنمو 5.4% وبقيمة 51.6 مليار درهم، مقارنة مع 49 ملياراً، خامساً: المعلومات والاتصالات 3.3% نمواً ب13 ملياراً، مقارنة مع 12.4 مليار درهم.
- الأكثر تراجعاً
فيما سجل قطاعا: الصناعات التحويلية، والفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى، تراجعاً بنسبة 0.2% لكل منهما. حيث بلغت قيمة أنشطة الصناعات التحويلية نحو 44.5 مليار درهم، مقارنة مع 44.7 مليار درهم، كذلك الفنون والترفيه التي بلغت قيمة أنشطتها 1.89 مليار درهم، مقارنة مع ملياري درهم في الربع الأول 2022.
