أصدر المجلس الدستوري السنغالي، أمس الأول السبت، قائمة نهائية بأسماء عشرين مرشّحاً للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 25 فبراير/ شباط لا تضمّ أبرز معارضَين هما عثمان سونكو المودع في السجن، وكريم واد، ابن الرئيس السابق عبدالله واد، فيما لا يزال المشهد ضبابياً قبل شهر تقريباً، من الاستحقاق الانتخابي الذي يقوم على جولتين.
وتشتمل اللائحة على مرشّح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، ورئيسي الحكومة السابقين والمعارضين إدريسا سيك، ومحمد بن عبدالله ديون، ورئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، فضلاً عن باسيرو ديوماي دياخار فاي المقدّم على أنه المرشّح البديل عن سونكو.
غير أن فاي (43 عاماً)، العضو سابقا في حزب سونكو الذي تمّ حلّه، هو أيضاً في السجن، لكنه لم يخضع للمحاكمة بعد. وأودع السجن في أبريل/ نيسان 2023 بتهمة «إهانة قاضٍ» و«التشهير» إثر منشور على «فيسبوك».
وكما كان متوقّعاً، لم يرد في اللائحة اسم عثمان سونكو، الشخصية المحورية في صراع مستمر منذ أكثر من سنتين مع الدولة، والذي يعدّ بحسب الاستطلاعات الأوفر حظّاً للفوز بالانتخابات الرئاسية.
واستبعد المجلس ترشيحه بعد طعن أخير قدّمه، بسبب إدانته بتهمة التشهير، والحكم عليه نهائياً بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ، في الرابع من يناير/ كانون الثاني، في قضية تواجه فيها المعارض مع وزير من المعسكر الرئاسي.
وفي إجراء آخر، دِين سونكو في الأول من يونيو/ حزيران بتهمة استغلال قاصر، وحكم عليه بالسجن عامين. ورفض المثول أمام المحكمة ،وحكم عليه غيابياً. والمعارض المسجون منذ نهاية يوليو/ تموز بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى العصيان، يندد بهذه القضايا معتبراً أنها مؤامرات تهدف إلى إبعاده من الانتخابات الرئاسية. وكان أنصار سونكو استعادوا الأمل في ترشّحه، بعدما أمر أحد القضاة بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
وسونكو معارض يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب، وتثير الملاحقات القانونية بحقه توتراً في الحياة السياسية السنغالية منذ عام 2021، كما أدت إلى جولات عدة من الاضطرابات الدامية.
أما المعارض كريم واد، الوزير السابق وابن الرئيس السابق عبدالله واد (2000-2012)، فلم يرد اسمه في اللائحة، بسبب عدم أهليته للترشّح، نظراً لحمله جنسية مزدوجة فرنسية وسنغالية. وينصّ الدستور السنغالي على وجوب تحلّي أيّ مرشّح للرئاسة «بالجنسية السنغالية حصراً». وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، تخلّى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.
وطعن الوزير السابق تييرنو الحسن سال، المرشّح بدوره للانتخابات الرئاسية في ترشّح واد، باعتباره مخالفاً لأحكام الدستور. وهي المرّة الأولى التي تنظم فيها السنغال انتخابات رئاسية من دون مشاركة الرئيس المنتهية ولايته. وفي يوليو/ تموز، أعلن ماكي سال الذي انتخب في 2012 لولاية مدّتها سبع سنوات وأعيد انتخابه في 2019 أنه لن يترشّح مجدداً. وهو دعم ترشيح رئيس الوزراء أمادو با لخلافته. (أ ف ب)
