مقترح ترامب للتعريفة الجمركية يهدد جميع فئات الأصول

يخطط دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الأقوى لحفظ خانة الحزب الجمهوري في سباق 2024، لفرض تعريفة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، ما يزيد تحصيل الحكومة ثلاثة أضعاف، ويهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي الأمريكي.

ورغم الأهداف «السامية» للمقترح، فإن الخبراء الاستراتيجيين يحذرون من التأثير الهيكلي في الأسواق لهذه الزيادة، والتي يقولون إنها تهز كل فئة من فئات الأصول. وطرح ترامب مقترح التعريفة الجمركية، البالغة 10%، خلال مقابلة العام الماضي مع قناة «فوكس بيزنس»، وادعى أنها لن توقف الأعمال، لأنها ليست كبيرة لكنها كافية لجمع الكثير من المال.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في وقت سابق من هذا الشهر: «إن الخطة من شأنها رفع كلفة مجموعة واسعة من السلع التي تعتمد عليها الشركات والمستهلكون الأمريكيون»، رغم أنها أشارت إلى أن «التعريفات الجمركية مناسبة في بعض الحالات».

ونسبياً كان انتقاد السياسة من الحزبين، ويسلط مركز أبحاث مؤسسة الضرائب الضوء على أن مثل هذه التعريفة ستؤدي بشكل فعال إلى زيادة الضرائب على المستهلكين الأمريكيين بأكثر من 300 مليار دولار سنوياً، إلى جانب إثارة زيادات ضريبية «انتقامية» من قبل الشركاء التجاريين الدوليين على الصادرات الأمريكية.

ووفقاً لتقديرات منتدى العمل الأمريكي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، استناداً إلى افتراض مفاده بأن الشركاء التجاريين سوف ينتقمون، فإن هذه السياسة ستؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.31% (62 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يجعل المستهلكين في حال أسوأ ويخفض الرفاهية الأمريكية بمقدار 123.3 مليار دولار. وتعالت التحذيرات من أن العودة إلى هذا النوع من السياسة التجارية يهز كل فئة من فئات الأصول، كالأسهم والعملات الأجنبية والسندات وغير ذلك الكثير؛ وهذا ما يجب أن تبدأ الأسواق في التفكير فيه.

وفي تقرير منتدى العمل الأمريكي الصادر في نوفمبر، خلص محلل البيانات والسياسات، توم لي، إلى أنه في السيناريو الأكثر ترجيحاً، وهو قيام الشركاء التجاريين بتعريفات انتقامية، فإن فرض رسوم جديدة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من شأنه أن يشوّه التجارة العالمية ويثبط النشاط الاقتصادي، كما أن لها عواقب سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد الأمريكي.

• حقبة مختلفة

وأثار ترامب خلال فترة ولايته الأولى حرباً تجارية مع الصين من خلال فرض رسوم جمركية بقيمة 250 مليار دولار من جانب واحد على البضائع المستوردة من الصين، والتي قدر منتدى العمل الأمريكي أنها كلفت الأمريكيين 195 مليار دولار إضافية منذ عام 2018.

وردت الصين بفرض تعريفات جمركية على البضائع الأمريكية، كما فرض ترامب تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من معظم الدول، بما في ذلك العديد من أكبر حلفاء واشنطن.

وحرصاً على الحفاظ على موقف حازم تجاه بكين أبقت إدارة الرئيس جو بايدن على هذه التعريفات إلى حد كبير، على الرغم من تحويل بعض التعريفات الجمركية على المعادن إلى حصص تعريفية، والتي تسمح بمعدل تعريفة أقل على واردات منتجات معينة ضمن كمية محددة.

ويقول أحد الخبراء: «إن مشهد الاقتصاد الكلي والجيوسياسي أصبح الآن مختلفاً تماماً، وبه تحديات أكبر مما كان عليه عندما بدأت ولاية ترامب الأولى في عام 2017، لذا فإن نهجه غير المنتظم في قرارات السياسة من شأنه أن يزيد من نوع عدم اليقين الذي تكرهه الأسواق بشدة». ففي عام 2017 أظهرت الأسواق تقديرها لرئاسة ترامب بسبب كل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية، وكانت هناك بيئة سوق أكثر ملاءمة في ذلك الوقت.