مواكبة للتوجهات المستقبلية في التنقل المستدام
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن حصولها على شهادة المواصفة البريطانية «BS 8001:2017» في الاقتصاد الدائري من معهد المعايير البريطانية BSI، وذلك كأول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقق بذلك الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تدعم منظومة الاستدامة، والتي تواكب التوجهات المستقبلية للإمارة في التنقل المستدام والاقتصاد الدائري.
أوضح سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، أن الحصول على هذا الاعتراف الدولي تم من خلال تدريب 63 موظفاً من الهيئة على مبادئ ومفاهيم الاقتصاد الدائري وعقد ورش توعوية، كما تم استحداث سياسة الاقتصاد الدائري في هيئة الطرق والمواصلات ومواءمتها مع المواصفة البريطانية 8001:2017 BS، بالإضافة إلى مؤشرات لقياس الأداء، وعملية لإدارة الاقتصاد الدائري في الهيئة والتي تحدد أدوار منسقي الاقتصاد الدائري في كافة مؤسسات وقطاعات الهيئة بتقديم المشاريع والمبادرات المتوافقة مع الاقتصاد الدائري باستخدام إطار العمل المرن، ونموذج الأعمال المستدام، حيث يتم مراجعتها واعتمادها كمدخلات لإعداد التقرير السنوي عن أداء الاقتصاد الدائري في الهيئة.
ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، ومبادرات وقرارات مجلس الوزراء لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية الجديدة، والتي تشمل إصدار أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، وتوجهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجال الاستدامة.
وأضاف الرمسي «حرصت الهيئة على تطبيق المبادئ في مبادرات ومشاريع متنوعة (11 مبادرة)، و تم تمثيل الهيئة أيضاً في لجنة الاقتصاد الدائري بإمارة دبي برئاسة المجلس الأعلى للطاقة، وتتميز المبادرات بتبني نماذج الأعمال المستدامة المبنية على ستة محاور منها إعادة الاستخدام، التدوير، التحول الرقمي، وتسعى الهيئة في المرحلة المقبلة التركيز على البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام وذلك تماشياً مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري الذي حددته دولة الإمارات أولوية لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات».
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن حصولها على شهادة المواصفة البريطانية «BS 8001:2017» في الاقتصاد الدائري من معهد المعايير البريطانية BSI، وذلك كأول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقق بذلك الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تدعم منظومة الاستدامة، والتي تواكب التوجهات المستقبلية للإمارة في التنقل المستدام والاقتصاد الدائري.
أوضح سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، أن الحصول على هذا الاعتراف الدولي تم من خلال تدريب 63 موظفاً من الهيئة على مبادئ ومفاهيم الاقتصاد الدائري وعقد ورش توعوية، كما تم استحداث سياسة الاقتصاد الدائري في هيئة الطرق والمواصلات ومواءمتها مع المواصفة البريطانية 8001:2017 BS، بالإضافة إلى مؤشرات لقياس الأداء، وعملية لإدارة الاقتصاد الدائري في الهيئة والتي تحدد أدوار منسقي الاقتصاد الدائري في كافة مؤسسات وقطاعات الهيئة بتقديم المشاريع والمبادرات المتوافقة مع الاقتصاد الدائري باستخدام إطار العمل المرن، ونموذج الأعمال المستدام، حيث يتم مراجعتها واعتمادها كمدخلات لإعداد التقرير السنوي عن أداء الاقتصاد الدائري في الهيئة.
ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، ومبادرات وقرارات مجلس الوزراء لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية الجديدة، والتي تشمل إصدار أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، وتوجهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجال الاستدامة.
وأضاف الرمسي «حرصت الهيئة على تطبيق المبادئ في مبادرات ومشاريع متنوعة (11 مبادرة)، و تم تمثيل الهيئة أيضاً في لجنة الاقتصاد الدائري بإمارة دبي برئاسة المجلس الأعلى للطاقة، وتتميز المبادرات بتبني نماذج الأعمال المستدامة المبنية على ستة محاور منها إعادة الاستخدام، التدوير، التحول الرقمي، وتسعى الهيئة في المرحلة المقبلة التركيز على البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام وذلك تماشياً مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري الذي حددته دولة الإمارات أولوية لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات».
