دبي: فاروق فياض
بلغ متوسط تسجيل أنشطة ورخص التجارة الإلكترونية بنوعيها: من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإلكترونية 10 رخص يومياً منذ مطلع العام الجاري 2024 وحتى إصدار أحدث تقرير لأكثر 10 أنشطة ترخيصاً في دولة الإمارات بإجمالي 990 رخصة.
وفق بيانات «السجل الاقتصادي الوطني» بلغ عدد رخص التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في الشهر الأول من العام الجاري 2024، نحو 270 رخصة تجارة إلكترونية، توزعت على 160 رخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، و110 رخص عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة.
واستأثرت بذلك رخص التجارة الإلكترونية بأكثر من ربع الأنشطة والرخص الأكثر تسجيلاً خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي أوضحها «السجل الاقتصادي الوطني» ضمن 10 قطاعات هي الأكثر ترخيصاً.
وجاءت ثانياً رخص التجارة العامة بواقع 146 رخصة تمثل 15% من الإجمالي في الشهر الجاري، وثالثاً مقاولات مشاريع المباني بأنواعها ب138 رخصة تمثل 14%، ورابعاً رخص وأنشطة الاستيراد ب125 رخصة تمثل 12.6%.
وخامساً رخص وأنشطة التصدير بعدد 83 رخصة تمثل 8.3%، ثم خدمات تأجير العقارات وإداراتها ب71 رخصة تمثل 7%، وسابعاً رخص تقديم المشروبات الباردة والساخنة ب68 رخصة تمثل 7%، وثامناً رخص وأنشطة الوساطة في بيع العقارات وشرائها ب44 رخصة تمثل 4.4%، وأخيراً رخص بيع الملابس النسائية الجاهزة بالتجزئة ب42 رخصة تمثل 4.2% من إجمالي عدد الأنشطة الأكثر ترخيصاً في يناير 2024.
ولاقت رخص وأنشطة التجارة الإلكترونية بنوعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية طلباً قوياً، وشهدت زخماً متسارعاً في السنوات الأخيرة الماضية وخاصة بعد تفشي جائحة «كوفيد 19» على المستوى العالمي، حيث ترافق ذلك مع إغلاق كامل في حركة التجارة الدولية وتعطيل سلاسل الإمداد، وكذلك إغلاق محال ومنافذ البيع بالتجزئة ومراكز التسوق أبوابها في ظل انتهاج السلطات المختصة سياسات الإغلاق ومنع حركة التنقل لتفادي انتشار الفيروس، وهو ما حدا بالمستثمرين إلى طرق أبواب أخرى في سبيل توصيل منتجاتهم وخاصة عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
