إعداد: محمد ياسين
يأتي العمل ب«نظام الادخار» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 وهو نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، حيث يقوم صاحب العمل، بموجب النظام الجديد، باختيار العمال ممن يرغب في تسجيلهم بهذا النظام، وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له، وأي عوائد استثمارية تترتب عليه، ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.
أهدافه
ويهدف «نظام الادخار» إلى ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها، وتحقيق عوائد على تلك المدخرات، من خلال منظومة استثمارية.
كما يعزز النظام جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. ويوفر الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
على من ينطبق
ينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص بالدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت، كما يحق للفئات التالية التسجيل في النظام حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط:
• الأشخاص الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر.
• الموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها.
• المواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية بالدول.
