برز الاقتصاد الإبداعي خلال السنوات الماضية، بوصفه أحد روافد الاقتصاد العالمي والمحركات الأساسية لنمو الدول، حيث يقوم على إنتاج المعرفة وتوزيعها، واستخدام نتاجها وإنجازاتها ويعتبر نتاج تفاعل 3 عناصر هي الإبداع البشري والتكنولوجيا والاستثمار في المعرفة.
وتشكل المعرفة مصدراً رئيسياً من مصادر الثروة للمجتمع، وتحقيق رفاهيته من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات قابلة للنشر والعرض والتداول والاستهلاك.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد وجّه بإطلاق «صندوق التنمية الثقافية» في الإمارات و«مؤشر مساهمة الصناعات الإبداعية» في الناتج الإجمالي المحلي للدولة.
وخلال جلسة «مستقبل الصناعات الإبداعية.. كيف يمكن للحكومات تنمية المواهب؟» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات ناقش الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ودستي جينكس الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية (Spotify)، تطبيق استراتيجيات فعّالة للقطاع العام لاستغلال المواهب وكيف يمكن للقطاع الخاص مساعدة الحكومات في استراتيجياتها، وكيفية سد الفجوة بين نهج إدارة المواهب الديناميكية للقطاع الخاص وجهود القطاع العام لإيجاد قوة عاملة ماهرة ومبتكرة، وإدارة المواهب الرائدة من خلال ثقافة تنظيمية متطورة.
ووفقاً لاستراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية (2021 -2031) لوزارة الثقافة والشباب تم تعريفها بأنها تلك الصناعات التي تعتمد على عناصر الفكر والابتكار والإنتاج والتوزيع والنشر والترويج، للمنتجات والخدمات ذات الصلة بالتعبير الإبداعي وحفظ الإرث الثقافي والتي يؤثر نموها وانتشارها إيجاباً في الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتضم الصناعات الإبداعية للدولة أکثر من 25 صناعة ثقافية وإبداعية بمخرجات اقتصادية مباشرة، تخدم سياسة التنويع الاقتصادي بشكل مباشر وفاعل، فيما وفرت الحكومة ما يقرب من 40 مبادرة منها 16 مبادرة لدعم الموهوبين والمبدعين، و10 لدعم المهنيين وبيئة الأعمال و14 لدعم تمكين بيئة الأعمال.
وتسعى رؤية وزارة الثقافة لتفعيل استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال رؤيتها لزيادة الأثر والقيمة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بالدولة. (وام)
