متابعة: ملحم الزبيدي وعدنان نجم
أكد مسؤولون ورجال أعمال أهمية توجيهات مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الإمارات؛ حيث كلف مجلس الوزراء وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار، كما كلف وزارة الاقتصاد بالعمل مع كافة الدوائر الاقتصادية؛ لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادة غير مبررة في الأسعار.
لفت هؤلاء إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، مشيرين إلى أن الحكومة الرشيدة والجهات المعنية حريصة على الحفاظ على البنية التحتية، وسلامة الجسور والطرق، والبيئة والسلامة وغيرها.
وذكر هؤلاء أن تطبيق القرار كان يحتاج إلى بعض التحضيرات لتطبيقه بشكل مثالي بدون إحداث أي تأثيرات مستقبلية مثل ارتفاع أسعار النقل وبالتالي زيادة أسعار السلع، خاصة مع قرب دخول وسائل نقل جديدة مثل قطار الاتحاد الذي سيكون له مساهمة كبيرة في دعم قطاع النقل داخل الدولة.
وأوضح عاملون أن قطاع المقاولات وتصنيع وتوريد مواد البناء والتشييد تنفس الصُعداء مع قرار مجلس الوزراء، وبدأت كافة الأمور التي نتجت عما سبقه من توجيهات بالعودة إلى وضعها الطبيعي وتحرك الأسعار باتجاه معدلاتها السابقة، حيث عادت تكاليف وكميات نقل حديد التسليح إلى الاستقرار، ومن المفتر ض أن تبدأ بقيمة المواد، التي تعتمد على مواد الخام الأولية مثل خرسانة التسليح (الكونكريت) والأسمنت وغيرها، بالهدوء التدريجي.
أثر إيجابي
قال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «إن تطبيق قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة سيكون في صالح جميع الأطراف على المدى البعيد، وسيخدم البنية التحتية والبيئة والدولة بشكل عام، وقد يحتاج التطبيق إلى بعض التحضير ليتم بالشكل المناسب، خاصة أن عدد الشاحنات التي تلبي المقاسات والمواصفات قليل، ويخشى في هذه الحال من ارتفاع الأسعار سواء السلع أو النقل، إضافة إلى ارتفاع طلبات استخدام الشاحنات في النقل».
وذكر الرميثي أنه سيكون لتطبيق القرار، بعد مدة من الوقت أثره الإيجابي مع الاستعداد له من حيث عدد الشاحنات، وطرق النقل والالتزام بالأوزان بما يحقق الفائدة القصوى من القرار، ويعود بالأثر الإيجابي المطلوب له.
قرار ضروري
وقال الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «أرى أن قرار مجلس الوزراء بشأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات المترتبة على مخالفتها هو قرار إيجابي وضروري لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، والحفاظ على البنية التحتية للطرق وتقليل التلوث البيئي، وتحسين كفاءة النقل، وتعزيز التجارة العادلة، وأن توجيه تأجيل تطبيق القرار يأتي في سياق اهتمام الحكومة بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثياته، والتعاون مع الدوائر الاقتصادية بالدولة لدراسة واتخاذ تدابير تمنع أي زيادة غير مبررة في الأسعار».
اهتمام كبير
بدوره، يقول رجل الأعمال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقاً: «إن موضوع أوزان أبعاد المركبات الثقيلة قديم ومتجدد في ذات الوقت، ويأتي ضمن أطر تشريعية تتعلق بالسير والسلامة والبيئة وتأثيرها على البنى التحتية والمعايير العالمية في النقل، أي ضمن منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم الأحمال والأثقال على مفاصل الجسور والطرق، ونحن من الدول التي تولي حياة الإنسان الاهتمام الكبير، حيث لدينا طرق خاصة بالشاحنات وطرق أخرى خاصة بالسيارات؛ لتقليل الحوادث على الطرق، وتجاوز أخطاء سائقي الشاحنات، لذا تأتي هذه التشريعات الجديدة في ختام هذه الجهود».
وأضاف العوضي: «تعتمد الكثير من الشركات على النقل البري داخل دولة الإمارات، وما يحدث أن شركات النقل التي تعتبر أكثر مستخدم للشاحنات هي الأكثر تضرراً من تطبيق الإجراءات الجديدة خاصة شركات نقل الأسمنت ومواد البناء والبضائع وغيرها، وهذا سيسبب ضغطاً كبيراً عليها، مع العلم أن بعض الشركات كانت تقوم بتجاوزات لأوزان الحمولات مثل تحميل 40 طناً من البضائع في شاحنة سعة حمولتها القصوى 30 طناً مثلاً، ومثل هذا الأمر سيُسبب ضرراً كبيراً خاصة لدى عبور الشاحنات محاور الطرق أو على الجسور؛ حيث لا يمكنها تحمل هذه الأثقال الكبيرة التي تحملها الكثير من الشاحنات التي تمر عبرها بشكل يومي».
وأوضح العوضي أن توجيهات مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار تأتي لدراسة الموضوع بشكل مستفيض من جميع الجوانب، ومنع أي زيادة غير مبررة للأسعار.
استقرار تدريجي
رحب أحمد نصرالدين الشرشابي، مدير المبيعات في شركة «مدار الإمارات لمواد البناء - مجموعة الفوزان»، بتوجيهات مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها.
وأكد أن تكليف مجلس الوزراء الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الاقتصاد بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادة غير مبررة في الأسعار، قرار حكيم يعكس حرص الحكومة الرشيدة على مرونة بيئة الأعمال المحلية وتنافسيتها على الصعيد الدولي.
وأوضح الشرشابي أن تكاليف نقل حديد التسليح والأمور الفنية واللوجستية المتعلقة به عادت إلى وضعها الطبيعي حال صدور هذا القرار ب 50 طناً للرحلة الواحدة، أما المنتجات الأخرى التي تعتمد في تصنيعها على المواد الخام الأولية فيتطلب الأمر القليل من الوقت لتستعيد مستوياتها السابقة وعودة الأسعار إلى التوازن.
