قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو ثلاثة سنتات، الاثنين مواصلة الارتفاع الكبير الذي سجلته يوم الجمعة، بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للقاهرة.
وأظهرت بيانات تريدويب، أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2025 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.8 سنت، ليجري تداولها عند نحو 74.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها خلال ما يزيد قليلاً على عام.
ويقول محللون: إن الصفقة التي حصلت بموجبها «القابضة» (ADQ) الإماراتية على حقوق تطوير الأراضي البكر في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط من شأنها تخفيف الضغوط المالية على مصر، والتي نشأت بعد أزمة كوفيد العالمية وما تبعها من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأخيراً الأحداث المتصاعدة في غزة وما نشأ عنها في باب المندب.
وقال باتريك كوران، من مجموعة تيليمر للأبحاث: «ستساعد التدفقات الداخلة في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب، وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيماً، وتحفيز تمويل صندوق النقد الدولي».
وأظهرت بيانات من جيه.بي مورجان، أن الفارق بين العائد على السندات المصرية الدولارية، وعائد سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذاً آمناً -وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين- تقلص إلى 674 نقطة أساس في أدنى قراءة خلال نحو عامين.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالعقود الآجلة للعملة، أن الأسواق حسنت توقعاتها لخفض قيمة العملة في المستقبل، وارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى 52.9 جنيه للدولار، الاثنين مقابل 64.55 جنيه للدولار يوم الخميس.
ووصل السعر في أحدث التعاملات إلى 30.85 جنيه للدولار.
وكان بنك جي بي مورغان، توقع أن يرتفع سعر صرف الجنيه المصري ليتراوح سعر الدولار بين 45 و50 جنيهاً. بعد الصفقة. ورجح أن يكون الانخفاض مصحوباً بنسبة زيادة في سعر الفائدة 2% لتصل إلى 23.5%، وأوضح البنك أن التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه يمكن أن يسهم في إبطاء وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة.
وارتفع سعر الجنيه في السوق الموازية بنسبة 8% ليتراوح سعر الدولار بين 48 و50 جنيهاً مقابل مستويات فوق 60 جنيهاً قبل الصفقة.
من جهته، أكد بنك غولدمان ساكس، أن حجم الاستثمارات بين الجانبين أكبر بكثير مما كان متوقعاً، وأشار إلى، أن الصفقة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، وتوقع البنك حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية للاقتصاد المصري. (وكالات)
وأظهرت بيانات تريدويب، أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2025 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.8 سنت، ليجري تداولها عند نحو 74.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها خلال ما يزيد قليلاً على عام.
ويقول محللون: إن الصفقة التي حصلت بموجبها «القابضة» (ADQ) الإماراتية على حقوق تطوير الأراضي البكر في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط من شأنها تخفيف الضغوط المالية على مصر، والتي نشأت بعد أزمة كوفيد العالمية وما تبعها من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأخيراً الأحداث المتصاعدة في غزة وما نشأ عنها في باب المندب.
وقال باتريك كوران، من مجموعة تيليمر للأبحاث: «ستساعد التدفقات الداخلة في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب، وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيماً، وتحفيز تمويل صندوق النقد الدولي».
وأظهرت بيانات من جيه.بي مورجان، أن الفارق بين العائد على السندات المصرية الدولارية، وعائد سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذاً آمناً -وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين- تقلص إلى 674 نقطة أساس في أدنى قراءة خلال نحو عامين.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالعقود الآجلة للعملة، أن الأسواق حسنت توقعاتها لخفض قيمة العملة في المستقبل، وارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى 52.9 جنيه للدولار، الاثنين مقابل 64.55 جنيه للدولار يوم الخميس.
ووصل السعر في أحدث التعاملات إلى 30.85 جنيه للدولار.
وكان بنك جي بي مورغان، توقع أن يرتفع سعر صرف الجنيه المصري ليتراوح سعر الدولار بين 45 و50 جنيهاً. بعد الصفقة. ورجح أن يكون الانخفاض مصحوباً بنسبة زيادة في سعر الفائدة 2% لتصل إلى 23.5%، وأوضح البنك أن التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه يمكن أن يسهم في إبطاء وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة.
وارتفع سعر الجنيه في السوق الموازية بنسبة 8% ليتراوح سعر الدولار بين 48 و50 جنيهاً مقابل مستويات فوق 60 جنيهاً قبل الصفقة.
من جهته، أكد بنك غولدمان ساكس، أن حجم الاستثمارات بين الجانبين أكبر بكثير مما كان متوقعاً، وأشار إلى، أن الصفقة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، وتوقع البنك حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية للاقتصاد المصري. (وكالات)
