(رويترز)
نظرت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين، في طعون تتعلق بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيش، وهو مصدر خلاف قائم منذ فترة طويلة مع العلمانيين وزادت وطأته الآن، بسبب التعبئة المكلفة في حرب غزة.
وأبطلت المحكمة العليا في عام 2018 قانوناً يعفي الرجال المتشددين من الخدمة في الجيش إعمالاً لمبدأ المساواة. ولم تفلح مساعي البرلمان في التوصل إلى قواعد جديدة، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين الشهر المقبل.
ويطالب اليهود المتشددون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة في الجيش لمدة ثلاثة أعوام. ويقول البعض إن نمط حياتهم المتدين قد يتعارض مع الأعراف العسكرية، بينما يعبر آخرون عن معارضتهم للدولة الليبرالية.
ويشكل اليهود المتشددون 13 في المئة من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 19 في المئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم. ويقول اقتصاديون إن الإعفاء يبقي بعضهم بلا داع في المعاهد اللاهوتية دون عمل.
ويشعر عدد كبير من الإسرائيليين بالاستياء جراء إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيش، في ظل سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ عقود بسبب القتال الدائر مع حركة حماس في غزة والمواجهات غير المباشرة على الحدود اللبنانية.
وتجمع المئات من المتظاهرين رافعين العلم الإسرائيلي خارج المحكمة العليا مع بدء نظر جلسات الاستماع للطعون على الإعفاء. وفي ظل مشاركة أحزاب متطرفة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، يزكي حالة الجدل العام المشاعر المناهضة للحكومة.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وهي إحدى الجماعات التي تقدمت بطعن في المحكمة العليا ضد الإعفاءات «الحرب الطويلة في غزة تلفت انتباهنا إلى الحاجة الماسة لتوسيع نطاق التجنيد ليشمل جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي».
وأضافت «المساواة في العبء ليست شعاراً، بل هي ضرورة استراتيجية وأمنية، وهذا المطلب بالمساواة الحقيقية في التجنيد يجب أن يتقاسمه كل من يحمل هذا البلد العزيز في قلبه».
نظرت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين، في طعون تتعلق بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيش، وهو مصدر خلاف قائم منذ فترة طويلة مع العلمانيين وزادت وطأته الآن، بسبب التعبئة المكلفة في حرب غزة.
وأبطلت المحكمة العليا في عام 2018 قانوناً يعفي الرجال المتشددين من الخدمة في الجيش إعمالاً لمبدأ المساواة. ولم تفلح مساعي البرلمان في التوصل إلى قواعد جديدة، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين الشهر المقبل.
ويطالب اليهود المتشددون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة في الجيش لمدة ثلاثة أعوام. ويقول البعض إن نمط حياتهم المتدين قد يتعارض مع الأعراف العسكرية، بينما يعبر آخرون عن معارضتهم للدولة الليبرالية.
ويشكل اليهود المتشددون 13 في المئة من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 19 في المئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم. ويقول اقتصاديون إن الإعفاء يبقي بعضهم بلا داع في المعاهد اللاهوتية دون عمل.
ويشعر عدد كبير من الإسرائيليين بالاستياء جراء إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيش، في ظل سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ عقود بسبب القتال الدائر مع حركة حماس في غزة والمواجهات غير المباشرة على الحدود اللبنانية.
وتجمع المئات من المتظاهرين رافعين العلم الإسرائيلي خارج المحكمة العليا مع بدء نظر جلسات الاستماع للطعون على الإعفاء. وفي ظل مشاركة أحزاب متطرفة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، يزكي حالة الجدل العام المشاعر المناهضة للحكومة.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وهي إحدى الجماعات التي تقدمت بطعن في المحكمة العليا ضد الإعفاءات «الحرب الطويلة في غزة تلفت انتباهنا إلى الحاجة الماسة لتوسيع نطاق التجنيد ليشمل جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي».
وأضافت «المساواة في العبء ليست شعاراً، بل هي ضرورة استراتيجية وأمنية، وهذا المطلب بالمساواة الحقيقية في التجنيد يجب أن يتقاسمه كل من يحمل هذا البلد العزيز في قلبه».
