أقر مجلس النواب المصري تعديلات قانون حماية المستهلك، التي نصت على تغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق، لمكافحة احتكار السلع الغذائية.
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وتتضمن المادة المنصوصة بالقانون، رفع قيمة الغرامة إلى 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه للحد الأقصى، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم بإخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.
وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك في مصر إسلام الجزار، أن دور الجهاز يتمثل في التأكد من إتاحة السلع والإعلان عن الأسعار، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق طباعة الأسعار على السلع الاستراتيجية السبع التي حددتها الدولة، بدءاً من أول مارس المقبل.
وأشار الجزار إلى أن القانون يُلزم أصحاب المحال والسلاسل التجارية كافة بوضع الأسعار على السلعة أومكان عرضها، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن وضع أسعار 7 سلع استراتيجية على المنتج من جانب المصنع.
وأضاف أنه طبقاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك، لا يجوز حجب هذه السلع عن التداول، ويشترط الإفصاح عن أسعارها للمستهلك بشكل واضح من قبل المنتجين والمصنعين، مشدداً على أن الجهاز يقوم بحملات تفتيشية مكثفة على الأسواق؛ للتأكد من التزام التجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
