أول ما نفعله حين نجري إجراءات التسجيل في فندق اخترناه للإقامة في أي سفر، هو سؤال الموظف الذي أتمّ إجراءات التسجيل عن شبكة «واي فاي»، إن لم يسبقنا هو بكتابتها لنا، أو كتابة المفتاح اللازم «الكود» لولوج عالمها. الشيء نفسه نفعله عندما نجلس في مقهى أو مطعم، خاصة في حال السفر. نطلب من النادل أن يرشدنا إلى الشبكة و«كود» الدخول إليها، بل قد نعطيه هاتقنا الجوال ليتمّ الإجراءات نيابة عنا.
أردنا أم لم نرد، فقد بتنا أسرى «الواي فاي» أينما حللنا. قبل سنوات كتب الصحفي البحريني الشاب أحمد رضي مقالاً جميلاً بعنوان «الذات المتصلة ب (الواي فاي)»، لخّص فيه الأمر، وهو يشرح المديات التي بلغناها في الارتباط بشبكة الإنترنت، عبر «الواي فاي» تحديداً، الذي بدونه سنشعر أننا بتنا معزولين عن العالم، رغم أن «الذات المتصلة ب«الواي فاي»، كثيراً ما تكون ذاتاً مختلفة جزئياً عن الذات الواقعية»، كما قال الكاتب.
أكثر من ذلك يبدو السؤال وجيهاً: أين هو عالمنا الفعلي اليوم؟ أهو في تفاصيل حياتنا اليومية التي يفترض ألا تختلف، من حيث الجوهر، عن تلك التي كانت لأسلافنا، أم تراها باتت في الفضاء الافتراضي، حيث نجد أنفسنا فيه أكثر مما نجدها في الواقع، أو لعلها مزيج من الأمرين، الافتراضي والفعلي. وفي كل الأحوال، بات متعذراً على إنسان اليوم أن يجد نفسه مقطوعاً عن الاتصال ب «الواقع الافتراضي»، وهو، كما نرى، مفهوم يجمع بين النقيضين: الواقعي والافتراضي.
قرأنا مؤخراً أن مضيفة طيران، فنلندية الجنسية، فقدت وظيفتها لاستخدامها خدمة «الواي فاي» المخصصة للعملاء من ركاب رحلات الطيران التي خدمت عليها، حيث قامت باستخدام أسماء الركاب وأرقام مقاعدهم للدخول للشبكة بشكل غير مصرح به، وهو ما يُعدّ مخالفة. وبعد اكتشاف ذلك قامت شركة النقل الجوي Finnair التي تعمل فيها الموظفة بالتحقيق مع 123 موظفاً للوقوف على مخالفات استخدام «الواي فاي»، فأظهرت التحريات أن 22 موظفاً استخدموا الإنترنت لأكثر من 36 مرة وكان عقابهم الفصل من العمل، أما الباقون فقد اكتفت الشركة بتوجيه إنذار لهم. واتضح في النهاية أن أكثر من 700 موظف اعتادوا على القيام بهذا النوع من المخالفات، واستخدام شبكة «الواي فاي» المخصصة لخدمة الركاب.
ولأن المضيفة المشار إليها مقتنعة أنها لم تقصد مخالفة القواعد، وكل ما في الأمر أنها وجدت نفسها عاجزة عن مقاومة انقطاعها عن الإنترنت في ساعات الطيران، ففعلت ما فعلت، لجأت إلى القضاء طالبة إنصافها، فانحاز قضاة المحكمة إلى جانبها، وقضوا بدفع الشركة تعويضاً سخيّاً لها قدره 21 ألف يورو.
