تشكل حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مع ممارسات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن وقرى الضفة، وجهاً واحداً للسياسة الإسرائيلية التي تقوم على اجتثاث الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه، وفقاً للأيديولوجية التلمودية التي لا تعترف بالضفة الغربية كأرض فلسطينية، إنما هي «يهودا والسامرة».
ومع حكومة المتطرفين الحالية، بدأت تتعزز أكثر فأكثر فكرة أن «الشعب الفلسطيني غير موجود»، وفق وزير المالية المتطرف بتسئيل سموتريش، ولذلك فإن ما يجري في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هو تنفيذ لهذه الفكرة.
إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تشكل تحدياً للرأي العام العالمي والقانون الدولي، وتؤكد أن إسرائيل تتعمد استمرار دوامة العنف والتدمير، وتعرقل كل الجهود التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة وعودة كل أهالي القطاع إلى مدنهم وقراهم، مع مواصلة حرب التجويع والحصار والتقتيل.
ولأن هجمة الاستيطان الجديدة تخالف قرارات الشرعية الدولية وتهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق كل جهود تحقيق السلام والاستقرار، فقد دانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية، وأعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن موقف الإمارات هذا هو تجديد وتأكيد لمواقفها الدائمة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في أرضه التي كفلتها كل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة وكافة المنظمات والهيئات الدولية. ولذلك شددت دولة الإمارات في بيان وزارة الخارجية على وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت تأكيد التزام الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق.
إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحث الخطى من أجل جعل قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً من خلال الإسراع في توسيع الاستيطان وعمليات التهويد، بحيث لا يبقى من أرضٍ لدولة فلسطينية محتملة، حيث يتم التهام الضفة الغربية بشكل متسارع من خلال تغيير جغرافيتها وديموغرافيتها، حيث يوجد الآن 176 مستوطنة، بما فيها مدينة القدس، و186 بؤرة استيطانية يسكنها نحو 727 ألف مستوطن، أي ما مساحته 42 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، في حين تلجأ قوات الاحتلال إلى ترهيب أهالي الضفة الغربية بمهاجمتهم واقتلاع أشجار الزيتون وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لحملهم على الرحيل. وقد رسخت السياسة الاستيطانية الإسرائيلية مشروع تفتيت الضفة الغربية وعزل المواطنين الفلسطينيين في مناطق محاصرة ومحدودة المساحة ومقطعة الأوصال، والتضييق عليهم من خلال مئات الحواجز العسكرية بين القرى والمدن.
في إطار خطة إلغاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، وافقت الحكومة الإسرائيلية الحالية خلال العام الماضي على إقامة 18515 وحدة استيطانية، حسب وزير المالية سموتريش، وهو أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية على الإطلاق في عام واحد.
ووفقاً لمنظمة «السلام الآن»، فإن الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة من هجمات وأعمال عنف وترهيب وسرقة واعتداء، أدت إلى نزوح 7607 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، أكثرهم من الأطفال، كما اضطر نحو 1100 شخص إلى مغادرة أراضيهم خلال العام ونصف العام الماضيين.
.. وتستمر حرب الإبادة والاقتلاع أمام أنظار العالم.
