القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن خطة العام المالي 2023-2024، تستهدف زيادة إنتاج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه، في نهاية الخطة وفقا للأسعار الجارية.
وأوضحت وزارة التخطيط أنه على مستوى الناتج الـمحلي الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكل من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي، خلال عام الخطة 2023-2024، مقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة.
وأصدرت، الثلاثاء، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023-2024.
وكشف التقرير أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 83.3 مليار جنيه في خطة 2023-2024 لهذا القطاع، مقابل 56 مليار جنيه استثمارات متوقعة بنهاية عام 2022-2023، بمعدل نمو 48.8%، مع ملاحظة أن استثمارات القطاع تعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة.
وأكد التقرير أن القطاع الخاص يلعب الدور الرئيسي في تسريع نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تخطت الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه، بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مقوّمات التنمية الـمستدامة، إذ يسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشارت إلى أن الدولة تهدف إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة الـمعاملات، فضلا عن الارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات الـمقدمة ورفع كفاءتها.وأكدت الدكتورة هاله السعيد، أن تطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الـمعرفة.
وقد استعرض التقرير، الرؤية التنموية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدور حول التفاعل مع معطيات العصر الرقمي، حيث تتوالى الـمستجدات التكنولوجية على نحو مطرد ومتسارع، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجيّة.
وذكر التقرير أن خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تلائم جميع فئات الـمُجتمع في كل الـمناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا الـمعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالـمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لـمركز إقليمي للبيانات وتبادل الـمعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.
