دبي: حازم حلمي
ساهمت الإيرادات الضريبية لحكومة دولة الإمارات المجمعة (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، في نمو الإيرادات المالية الحكومية، خلال 7 سنوات، بعدما أضافت أكثر من 1.6 تريليون درهم لخزينة الدولة.
وأوضحت الأرقام والبيانات، التي حصلت عليها «الخليج»، أن الإيرادات الضريبية لحكومة دولة الإمارات، ارتفعت بشكل تدريجي من 176 مليار درهم منذ عام 2017، لتصل إلى 315 مليار درهم في 2023.
تفرض الدولة أنظمة اقتصادية عدة من أجل تنويع إيراداتها لتمويل النفقات العامة، حيث تعد الضرائب إحدى أهم الأنظمة العالمية الحديثة للاقتصاد، والتي تهدف لإعادة توزيع الثروات أو تعزيز إحدى السلوكيات أو إيقافها.
تستخدم حكومة الإمارات العوائد الضريبية في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المرافق الخدماتية، وإنشاء الحدائق العامة والمستشفيات، وبناء المدارس، ودعم المشروعات التنموية، التي تخدم وتلبي احتياجات المجتمع، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد وتنافسية الدولة، وتعتبر إيرادات الضرائب من الموارد الأساسية، لخفض الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية.
وبحسب البيانات فإن العام 2022، كان أكثر الأعوام نمواً في الإيرادات الحكومية ب611.2 مليار درهم، حيث ساهمت الضرائب بنسبة 53.4% من الإيرادات الكاملة، بعدما أضافت 319 ملياراً، يليه العام 2023 حيث رفدت الضرائب الإيرادات ب315 ملياراً، أي نحو 60% من الإيرادات الإجمالية للحكومة، التي بلغت 526 مليار درهم.
أنواع الضرائب
بدأت دولة الإمارات بفرض أول نوعين من الضرائب، الضريبة الانتقائية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017، تبعها بعد ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5%، تفرض على معظم السلع والخدمات، التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
ومنذ أن بدأت دولة الإمارات بفرض (الانتقائية، القيمة المضافة)، ارتفعت إيرادات الحكومة الاتحادية بشكل لافت، حيث سجل عام 2018 إيرادات ضريبية بلغت 213 مليار درهم، بعدما كانت عام 2017 حوالي 176 مليار.
وارتفعت إيرادات الحكومة من الضرائب في عام 2019، لتصل إلى 228.5 مليار درهم، لكنها تراجعت بفعل تبعات جائحة كورونا والإغلاقات وتوقف الأنشطة الاقتصادية في الدولة والعالم، حيث سجلت إيرادات الضرائب عام 2020 ما يقارب 151.1 مليار درهم، وارتفعت بالعام الذي تبعه 2021، لتصل إلى 198.5 مليار ردهم.
الأداء المالي القوي
ويعكس الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كافة المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية على مدى السنوات الماضية، انضباط السياسة المالية حيث سجلت الميزانية فائضاً في العام 2022، ونمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.8% في عام 2022، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1%، لتبلغ نحو 427.12 مليار درهم.
وساهمت السياسة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية ما أثمر عن إدراج دولة الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022.
التخطيط المالي المتوازن
وتسعى حكومة الإمارات من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية. كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الإنفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات.
وحققت دولة الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة الكلي، حيث حققت الميزانية فائضاً في عام 2022، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها الإيرادات الحكومية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي المحلي، وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، إلا أن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي للمواطنين، ولكل من يقيم على أرض الإمارات.
- 176 مليار درهم 2017
- 213 مليار درهم 2018
- 228.5 مليار درهم 2019
- 151.1 مليار درهم 2020
- 198.5 مليار درهم 2021
- 319 مليار درهم 2022
- 314.6 مليار درهم 2023
