أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والتي ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم.
وقال الجابر في تصريحات ل «وام» إن الممكّنات التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث إن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيسّر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي. وحول واقع القطاع الصناعي والتكنولوجي في الإمارات قبل وبعد تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
- لغة الأرقام
وقال الجابر: «إذا اطّلعنا على المؤشرات الرئيسية للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة %49 ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر ب 197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات. أما إذا اطّلعنا على الصادرات الصناعية فنحن نتكلم عن نمو بنسبة 60 % حيث حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر ب 187 مليار درهم مقارنةً ب 117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18 % مقارنة بعام 2020. أما بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو فقد تقدمت الإمارات 7 مراكز منذ عام 2020 لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً».
- برنامج المحتوى الوطني
وقال الجابر: أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل «برنامج المحتوى الوطني» والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات.
وأضاف: ركزنا أيضاً على بدائل محلية عالية الجودة وإيجاد فرص شراء، من خلال تعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وتميزت هذه الشراكات بتنوعها وشموليتها لكافة إمارات الدولة، وشهد العام الماضي تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الجلارجين أهم بديل حيوي للإنسولين. وتم أيضاً تدشين صناعات جديدة في الدولة، منها مصنع لإنتاج اللحوم المُصنّعة بالإضافة إلى توفير فرص شراء محلية لإنتاج المستلزمات الطبية، والألواح الشمسية، وكابلات الألياف الضوئية. وساهمت هذه الخطوات في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. والتي أدت إلى نمو في إحلال الواردات بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم.
- التكنولوجيا المتقدمة
وقال الجابر إنه في مجال تعزيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، مهدنا الطريق للتكنولوجيا الناشئة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والطبية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، بما عزز صادراتنا الصناعية، ودعم مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل وحفزنا الصناعات عالية التقنية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2023 ونمت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 3.5 مليار درهم في عام 2023. وتقدمت الإمارات أيضاً 5 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة لتصل إلى المركز ال 37 في عام 2023.
- المنظومة التشريعية
وحول جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث المنظومة التشريعية في الدولة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي.. قال الدكتور سلطان الجابر إن القطاع الصناعي في الدولة شهد نقلة تشريعية مهمة بإصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي مثّل خطوة تاريخية في مسيرة نمو وتنافسية القطاع الصناعي وذلك بعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون السابق العام 1979، حيث أسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تنظيم بيئة الأعمال وتوحيد الآليات على مستوى الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق حزمة من التسهيلات والإعفاءات. كما سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها كوجهة صناعية تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال مع وجود تشريعات وقانون صناعة موحد يدعم الشركات، ويواكب ما يستجد من تطور صناعي ومتطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية وطنية وعالمية.
