تونس ـ (أ ف ب)
أصدرت السلطات القضائية التونسية الأحد مذكرة توقيف بحق مقدّم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، على ما أفاد محام، لوكالة فرانس برس.
وأتى ذلك بعيد توقيف المعلّقة التلفزيونية سنية الدهماني من مقر «دار المحامي»، في خطوة دفعت المحامين إلى إعلان الإضراب في محاكم العاصمة اعتباراً من الاثنين.
وقال المحامي غازي مرابط لوكالة فرانس برس إن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيّس «بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجدداً». وأوضح أن قرار الاحتفاظ ببسيّس والزغيدي يستند إلى الـ«مرسوم 54».
والزغيدي محلّل ومعلّق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد. وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات المعلّقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.
وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول/سبتمبر 2022 مرسوماً عُرف بـ«مرسوم 54»، ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام» وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار «لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني».
أصدرت السلطات القضائية التونسية الأحد مذكرة توقيف بحق مقدّم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، على ما أفاد محام، لوكالة فرانس برس.
وأتى ذلك بعيد توقيف المعلّقة التلفزيونية سنية الدهماني من مقر «دار المحامي»، في خطوة دفعت المحامين إلى إعلان الإضراب في محاكم العاصمة اعتباراً من الاثنين.
وقال المحامي غازي مرابط لوكالة فرانس برس إن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيّس «بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجدداً». وأوضح أن قرار الاحتفاظ ببسيّس والزغيدي يستند إلى الـ«مرسوم 54».
والزغيدي محلّل ومعلّق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد. وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات المعلّقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.
وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول/سبتمبر 2022 مرسوماً عُرف بـ«مرسوم 54»، ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام» وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار «لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني».
