دبي: «الخليج»
نظّمت «غرف دبي» ورشة عمل مؤخراً حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون ودوره الحيوي في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.
واستقطبت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع «بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه» عدداً من المشاركين من ممثلي القطاع الخاص، وتناولت آليات تطبيق القانون والمحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، بما يشمل آليات التعاقد وتنظيم الخدمات اللوجستية والتأمين والهوية الرقمية وحماية البيانات.
وأتاحت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل للجوانب القانونية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بعد إقرار القانون الجديد، ووفرت رؤية موسعة حول أفضل الممارسات في مجال التجارة عبر الوسائل التقنية، وآليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى علاقة القانون ببقية القوانين ذات الصلة.
وتأتي هذه الفعالية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث يتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في العام 2028.
وبحسب نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من 2024، الصادر عن غرف دبي والذي شارك فيه 507 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين في شركات عاملة في الإمارة، حلّت التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة ضمن أبرز الخدمات والمجالات المستهدفة من قبل المشاركين في الاستبيان الذين يخططون للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جاءت حلول الدفع الرقمي أولاً، تلاها التسويق الرقمي ثانياً بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في المرتبة الرابعة.
نظّمت «غرف دبي» ورشة عمل مؤخراً حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون ودوره الحيوي في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.
واستقطبت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع «بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه» عدداً من المشاركين من ممثلي القطاع الخاص، وتناولت آليات تطبيق القانون والمحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، بما يشمل آليات التعاقد وتنظيم الخدمات اللوجستية والتأمين والهوية الرقمية وحماية البيانات.
وأتاحت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل للجوانب القانونية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بعد إقرار القانون الجديد، ووفرت رؤية موسعة حول أفضل الممارسات في مجال التجارة عبر الوسائل التقنية، وآليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى علاقة القانون ببقية القوانين ذات الصلة.
وتأتي هذه الفعالية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث يتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في العام 2028.
وبحسب نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من 2024، الصادر عن غرف دبي والذي شارك فيه 507 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين في شركات عاملة في الإمارة، حلّت التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة ضمن أبرز الخدمات والمجالات المستهدفة من قبل المشاركين في الاستبيان الذين يخططون للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جاءت حلول الدفع الرقمي أولاً، تلاها التسويق الرقمي ثانياً بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في المرتبة الرابعة.
