تباطأ التضخم قليلاً في إبريل/ نيسان، ولكن حتى الزيادات الأبطأ في الأسعار التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع لا تزال تضاف إلى حصيلة، ربما تكون التحدي الاقتصادي الأكثر صعوبة في حملة جو بايدن للانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2024.
وارتفعت الأسعار المقيسة بمؤشر أسعار المستهلك المعدل موسمياً، بنسبة تزيد على 19.4% في السنوات الثلاث التي تلت تولي بايدن منصبه.
وكان التضخم التراكمي محطّ اهتمام الحزب الجمهوري لعدة أشهر، واستمر ذلك، يوم الأربعاء، حيث أظهرت البيانات الجديدة أنه يقترب أكثر إلى 20%.
ولم تنتظر حملة دونالد ترامب حتى تجاوز العتبة، الأربعاء، مع بيان من السكرتير الصحفي للحملة، ذكر فيه بشكل قاطع أن «الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 20%».
وترامب نفسه، كما هو معتاد، بالغ في الأرقام بشكل أكبر مما هو عليه في الواقع، وقال في رد بالفيديو على تقرير التضخم، دون تقديم أي دليل، إن التضخم «يأخذ 30 إلى 50% من كل دولار لديك».
وكان رد فعل بايدن نفسه على التقرير الأخير ببيان، وصف فيه أن خفض التكاليف على رأس أولوياته الاقتصادية، مع الاعتراف بأنه «على الرغم من أننا أحرزنا تقدماً، إلا أن أمامنا الكثير لنفعله».
ومن أجل المقارنة، ارتفعت الأسعار بما يقل قليلاً عن 7.8% خلال السنوات الأربع من رئاسة دونالد ترامب.
وكثيراً ما يلاحظ الاقتصاديون أن الاختلافات بين التضخم في العصرين ترجع إلى مجموعة من العوامل تتجاوز بكثير شاغل المكتب البيضاوي.
وفي عهد ترامب، على سبيل المثال، أدت الاضطرابات الناجمة عن فيروس «كورونا» في نهاية رئاسته إلى انخفاض أسعار الغاز بشكل كبير. وفي عهد بايدن، أدت مشكلات سلاسل التوريد إلى ارتفاع الأسعار في مجالات أخرى.
ولكن في كلتا الحالتين، نتوقع سماع المزيد حول أرقام التضخم التراكمي من ترامب وحلفائه، على مدى الأشهر الستة المقبلة.
ويقيس كثيرون في فلك ترامب الزيادة خلال فترة ولاية بايدن بدرجة أعلى.
وقالت Make America Great Again، وهي لجنة عمل سياسية كبرى تدعم الرئيس السابق ترامب، إن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 19.9% منذ تولي بايدن منصبه.
ويستند التناقض بين أرقام 19.4% و19.9% إلى كيفية استخدام المجموعة المتحالفة مع الجمهوريين للبيانات، التي لم يتم تعديلها موسمياً، مما يظهر فجوة أعلى قليلاً. وأدرجت المجموعة أيضاً مجموعة من السلع في إصدار الأربعاء، من البنزين إلى البيض إلى تذاكر الطيران، والتي ارتفعت أكثر خلال الأربعين شهراً الماضية.
وكان تحدي بايدن بشأن قضية التضخم واضحاً منذ أشهر، حيث ناضل الرئيس وحلفاؤه في كثير من الأحيان من أجل الخروج برسالة متماسكة حول هذه القضية.
وكان معدل التضخم على أساس سنوي عندما تولى بايدن منصبه 1.4%. ثم ارتفعت الأسعار بعد تنصيبه رئيساً ووصلت إلى 9.1%، لكن تلك الذروة جاءت في يونيو/ حزيران 2022 بعد عام من توليه المنصب الرئاسي.
وتشير أحدث البيانات، التي صدرت، الأربعاء، إلى أن معدل التضخم الحالي على أساس سنوي عند 3.4%، وهو انخفاض طفيف عن معدل 3.5% في مارس/ آذار.
وارتفعت الأسعار المقيسة بمؤشر أسعار المستهلك المعدل موسمياً، بنسبة تزيد على 19.4% في السنوات الثلاث التي تلت تولي بايدن منصبه.
وكان التضخم التراكمي محطّ اهتمام الحزب الجمهوري لعدة أشهر، واستمر ذلك، يوم الأربعاء، حيث أظهرت البيانات الجديدة أنه يقترب أكثر إلى 20%.
ولم تنتظر حملة دونالد ترامب حتى تجاوز العتبة، الأربعاء، مع بيان من السكرتير الصحفي للحملة، ذكر فيه بشكل قاطع أن «الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 20%».
وترامب نفسه، كما هو معتاد، بالغ في الأرقام بشكل أكبر مما هو عليه في الواقع، وقال في رد بالفيديو على تقرير التضخم، دون تقديم أي دليل، إن التضخم «يأخذ 30 إلى 50% من كل دولار لديك».
وكان رد فعل بايدن نفسه على التقرير الأخير ببيان، وصف فيه أن خفض التكاليف على رأس أولوياته الاقتصادية، مع الاعتراف بأنه «على الرغم من أننا أحرزنا تقدماً، إلا أن أمامنا الكثير لنفعله».
ومن أجل المقارنة، ارتفعت الأسعار بما يقل قليلاً عن 7.8% خلال السنوات الأربع من رئاسة دونالد ترامب.
وكثيراً ما يلاحظ الاقتصاديون أن الاختلافات بين التضخم في العصرين ترجع إلى مجموعة من العوامل تتجاوز بكثير شاغل المكتب البيضاوي.
وفي عهد ترامب، على سبيل المثال، أدت الاضطرابات الناجمة عن فيروس «كورونا» في نهاية رئاسته إلى انخفاض أسعار الغاز بشكل كبير. وفي عهد بايدن، أدت مشكلات سلاسل التوريد إلى ارتفاع الأسعار في مجالات أخرى.
ولكن في كلتا الحالتين، نتوقع سماع المزيد حول أرقام التضخم التراكمي من ترامب وحلفائه، على مدى الأشهر الستة المقبلة.
ويقيس كثيرون في فلك ترامب الزيادة خلال فترة ولاية بايدن بدرجة أعلى.
وقالت Make America Great Again، وهي لجنة عمل سياسية كبرى تدعم الرئيس السابق ترامب، إن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 19.9% منذ تولي بايدن منصبه.
ويستند التناقض بين أرقام 19.4% و19.9% إلى كيفية استخدام المجموعة المتحالفة مع الجمهوريين للبيانات، التي لم يتم تعديلها موسمياً، مما يظهر فجوة أعلى قليلاً. وأدرجت المجموعة أيضاً مجموعة من السلع في إصدار الأربعاء، من البنزين إلى البيض إلى تذاكر الطيران، والتي ارتفعت أكثر خلال الأربعين شهراً الماضية.
وكان تحدي بايدن بشأن قضية التضخم واضحاً منذ أشهر، حيث ناضل الرئيس وحلفاؤه في كثير من الأحيان من أجل الخروج برسالة متماسكة حول هذه القضية.
وكان معدل التضخم على أساس سنوي عندما تولى بايدن منصبه 1.4%. ثم ارتفعت الأسعار بعد تنصيبه رئيساً ووصلت إلى 9.1%، لكن تلك الذروة جاءت في يونيو/ حزيران 2022 بعد عام من توليه المنصب الرئاسي.
وتشير أحدث البيانات، التي صدرت، الأربعاء، إلى أن معدل التضخم الحالي على أساس سنوي عند 3.4%، وهو انخفاض طفيف عن معدل 3.5% في مارس/ آذار.
