إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول: هل يجوز للزوجة تفتيش هاتف زوجها؟ وهل هناك عقوبة تمنع ذلك؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال إنها إشكالية اجتماعية تفرضها غريزة الغيرة أغلب الأحيان ويفرضها الفضول وحب الاستطلاع في أحيانٍ أخرى، غير أن ما لا يدركه الكثير من الناس أن ذلك الفعل جرم في قانون العقوبات، بصرف النظر عن صلة الأطراف كون الصلة الاجتماعية.
وأوضح: كمثال الزوجة التي تفتش في هاتف زوجها، فإن العلاقة الزوجية ليست بالضرورة سبباً في القضاء على مساحة الحرية أو المساحة الشخصية، ذلك أن تقييد الحرية الشخصية لغير مصلحة جوهرية لا يغتفر كون الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها لا قوام للحياة بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها، حيث ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوماً ولاعتبار مشروع ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها.
وتابع: من أجل ذلك فرض الشارع في المادة 431 من القانون رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، عقوبة الحبس والغرامة لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه فاسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
وأكد محمد جاويش، على ذلك ولم يفرق القانون بين ذوي الصلة أو الغير بمن تم الاعتداء على خصوصيته طالما أن من تعرض لذلك رغب في استخدام حقه القانوني في الإبلاغ.
