استضافت وزارة الخارجية أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وماليزيا في أبوظبي، برئاسة أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومحمد بن الأمين نائب وزير خارجية ماليزيا، وبمشاركة واسعة من مسؤولي كلا البلدين.
وتعمل اللجنة على استكشاف سبل تعزيز وتطوير الشراكات الاقتصادية الثنائية في قطاعات الاقتصاد، والسياحة، وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، والنقل، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأمن الغذائي، والبيئة، والبنية التحتية.
وخلال أعمال اللجنة أشاد الصايغ بالعلاقات الوثيقة والتعاون المثمر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وشدد على أهمية النمو المستمر في الشراكة الاقتصادية بينهما والتي عززها الدعم المستمر من قيادة البلدين.
وقال إن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - الماليزية يؤكد التزامنا المتبادل بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيعها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يتسق مع نهج الإمارات وتطلعات قيادتها الرشيدة لتعزيز التعاون الثنائي مع الشركاء من مختلف دول العالم.
وشهدت اللجنة المشتركة مداولات حول الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإماراتي والماليزي في هذه الجهود الرامية إلى توسيع التعاون واستكشاف آفاق جديدة بين الجانبين.
وبحثت اللجنة سبل تعزيز العلاقات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاستفادة من إمكانيات البلدين في تحقيق رؤيتهما المشتركة للتعاون والازدهار المتبادل.
فيما أكد محمد بن الأمين، خلال كلمته، حرص ماليزيا على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع دولة الإمارات. واختتمت الجلسة، بالتوقيع الرسمي على مسودة محضر اللجنة المشتركة، والاتفاق على عقد الدورة الثانية من اللجنة في ماليزيا، مع استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية.
(وام)
