في خطوة لتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية، يعقد البرلمان العربي للطفل جلسته الرابعة من الدورة الثالثة في منتصف يوليو/تموز المقبل، وتنعقد الجلسة في مقر المجلس الاستشاري بالشارقة، بحضور أعضاء وعضوات البرلمان من أطفال الوطن العربي.
ويعكس انعقاد هذه الجلسة في الشارقة رؤية الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يحرص دائماً على دعم الأطفال والشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشرق للوطن العربي والمتابعة الدائمة من قبل الجامعة العربية وأمينها أحمد أبو الغيط في مواصلة الدعم لأطفال الوطن العربي وتهيئتهم، ليكون البرلمان العربي للطفل منصة مهمة تجمع أطفال الوطن العربي لمناقشة قضاياهم وتطلعاتهم.
تركز الجلسة على موضوع المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني، وهو موضوع ذو أهمية بالغة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المجتمعات العربية، ويأتي هذا النقاش في إطار جهود البرلمان العربي للطفل تحت مظلة جامعة الدول العربية لتعزيز الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الأطفال في مجتمعاتهم، من خلال تبني قيم المسؤولية والمشاركة الفاعلة.
وسيتناول الأعضاء والعضوات في مداخلاتهم تجاربهم الشخصية والمشاريع التي شاركوا فيها لتعزيز المسؤولية المجتمعية في بلدانهم. ويسلطون الضوء على المبادرات التي قاموا بها في مجالات مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والعمل التطوعي. ومن المتوقع أن تكون هذه المداخلات مصدر إلهام لبقية الأعضاء وتشجيعاً لهم على الانخراط في أنشطة مجتمعية مثمرة.
ستناقش الجلسة أيضاً دور العضو البرلماني في نشر الوعي بين أقرانه حول أهمية المسؤولية المجتمعية، وكيف يمكن للأطفال أن يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والمشاريع التنموية. سيستعرض الأعضاء والعضوات تجارب من مختلف أقطار الوطن العربي، ما سيعطي للجلسة طابعاً شمولياً يعكس تنوع التجارب والأفكار.
وقال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: بناء جيل واعٍ ومدرك لأهمية المسؤولية المجتمعية أساس لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا، لذا فإن موضوع المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني يحمل في طياته أهمية كبيرة، فهو يعكس الوعي بأهمية المشاركة في الحياة العامة والتأثير الإيجابي في المجتمع.
وأوضح أنه وفي ختام الجلسة، سيصدر البرلمان العربي للطفل توصيات تتعلق بتعزيز دور الأطفال في المسؤولية المجتمعية، وتفعيل مشاركتهم في الحياة العامة، وترفع هذه التوصيات إلى الجهات المعنية في الدول الأعضاء، بهدف تبني سياسات وبرامج تدعم هذه المبادرات وتشجع الأطفال على المشاركة الفعالة في مجتمعاتهم.
ويعكس انعقاد هذه الجلسة في الشارقة رؤية الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يحرص دائماً على دعم الأطفال والشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشرق للوطن العربي والمتابعة الدائمة من قبل الجامعة العربية وأمينها أحمد أبو الغيط في مواصلة الدعم لأطفال الوطن العربي وتهيئتهم، ليكون البرلمان العربي للطفل منصة مهمة تجمع أطفال الوطن العربي لمناقشة قضاياهم وتطلعاتهم.
تركز الجلسة على موضوع المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني، وهو موضوع ذو أهمية بالغة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المجتمعات العربية، ويأتي هذا النقاش في إطار جهود البرلمان العربي للطفل تحت مظلة جامعة الدول العربية لتعزيز الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الأطفال في مجتمعاتهم، من خلال تبني قيم المسؤولية والمشاركة الفاعلة.
وسيتناول الأعضاء والعضوات في مداخلاتهم تجاربهم الشخصية والمشاريع التي شاركوا فيها لتعزيز المسؤولية المجتمعية في بلدانهم. ويسلطون الضوء على المبادرات التي قاموا بها في مجالات مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والعمل التطوعي. ومن المتوقع أن تكون هذه المداخلات مصدر إلهام لبقية الأعضاء وتشجيعاً لهم على الانخراط في أنشطة مجتمعية مثمرة.
ستناقش الجلسة أيضاً دور العضو البرلماني في نشر الوعي بين أقرانه حول أهمية المسؤولية المجتمعية، وكيف يمكن للأطفال أن يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والمشاريع التنموية. سيستعرض الأعضاء والعضوات تجارب من مختلف أقطار الوطن العربي، ما سيعطي للجلسة طابعاً شمولياً يعكس تنوع التجارب والأفكار.
وقال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: بناء جيل واعٍ ومدرك لأهمية المسؤولية المجتمعية أساس لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا، لذا فإن موضوع المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني يحمل في طياته أهمية كبيرة، فهو يعكس الوعي بأهمية المشاركة في الحياة العامة والتأثير الإيجابي في المجتمع.
وأوضح أنه وفي ختام الجلسة، سيصدر البرلمان العربي للطفل توصيات تتعلق بتعزيز دور الأطفال في المسؤولية المجتمعية، وتفعيل مشاركتهم في الحياة العامة، وترفع هذه التوصيات إلى الجهات المعنية في الدول الأعضاء، بهدف تبني سياسات وبرامج تدعم هذه المبادرات وتشجع الأطفال على المشاركة الفعالة في مجتمعاتهم.
