حوار: جيهان شعيب
أكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس يركز في عمله على الإضافة التنموية والمعرفية والاقتصادية، وإيجاد تشريعات مرنة تتماشى مع متطلبات العصر، ولفت إلى، أن التوصيات التي رفعها المجلس إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى المجلس التنفيذي للإمارة، جرى اعتمادها كلها، وقال في حوار مع «الخليج»، نحن والمجلس التنفيذي عينان في رأس واحد، فما نراه نحن يرونه هم بصورة ما، ودورنا تكميلي ومقدر، مشيراً إلى، أن المجلس الاستشاري بصدد مناقشة قضايا الاستدامة والتغير المناخي، إضافة إلى وضع خطة لتطوير القطاع الاقتصادي، تأتي ضمن سياسة الدولة وتكون قابلة للتطبيق وتشريعها يترك أثراً في تنمية الاقتصاد والوعي المجتمعي المستدام، وتالياً نص الحوار.
- بداية كيف توظف خبراتك في العمل الحكومي الرفيع، في موقعك الحالي برئاسة المجلس؟
عندما توليت رئاسة المجلس، طلبت من صاحب السمو حاكم الشارقة أن يعطيني 6 شهور للتعرف إلى الأعضاء والتحدث عن ديمومة الأشياء أكثر من صيرورتها، وشموليتها أكثر من فرديتها، أي أن نتحدث عن الإمارة كلها دون تجزئة، لأننا اليوم لا نتكلم عن مشاريع استكمالية، وإنما عن خصوصية كل موقع، وأجندتنا جميعاً هي رفعة الإمارة وترسيخ قدرتها، والحفاظ على مقدراتها وزيادتها.
وبمرور وقت قصير، اختزلنا الشهور الستة في شهرين، لأنني وجدت الأعضاء لديهم ما لدي، يتحدثون عن الإمارة وملحقاتها، وينظرون كيف نضيف الوعي الاقتصادي والنماء المعرفي، وبالفعل وجدت منهم الوعي المستنير والرأي السديد، والقدرة على التنمية، لذا كان الأمر سهلاً في أن أفيد بتجربتي المتواضعة، وأستفيد مما يمتلكه الأعضاء.
كما أنني محظوظ بأن يكون معي 49 عضواً لا نستطيع أن نميز بينهم في قدراتهم وحبهم للدولة وإمارتهم، ورغم أني عملت في الحكومة أكثر من 40 عاماً، فإن هذه الكوكبة من الأعضاء تعد إضافة إلى التجربة البرلمانية في الوطن العربي كله، حيث ترتبط قدرة المرء على إقناع الآخر بما لديه من خبرات، وهذه الروح وجدناها لدى الأعضاء في تقبل الرأي الآخر، وإذا اختلفنا، نصبح في صف واحد.
مؤشرات الأداء
- هل لدى المجلس إجراءات يتبعها لقياس رضا المجتمع عن إنجازاته وأداء الأعضاء؟
مؤشرات الأداء مهمة جداً، لكن حتى نستطيع قياس ما بالخارج، علينا أولاً أن نقيس ما بالداخل، من قدرات جميع من في المجلس من أعضاء وغيرهم، واتفقنا أننا لا نستطيع مجتمعين أو منفردين، وبشكل تام إرضاء الناس، فقط نسهم في إرضائهم نسبياً، لاسيما أنه لا توجد حاجة مجتمعية أو شكاوى لم يجرِ النظر فيها ودراستها، ورفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لذا دورنا هو متابعة الطلبات مع الجهات المعنية.
كما أن المجلس، قرر من خلال الفكر الجمعي للأعضاء، التحدث عن التنمية، حيث إذا أردنا سد الحاجة علينا تنمية المجتمع، وصناعة مداخيل جديدة من خلال التنمية الاقتصادية، وإذا أردنا تطوير الناس، علينا أن نفتح لهم مجال العمل بالقطاع الخاص، بما يثريهم من خلال عائدات تجارية وصناعية، ومن ثم الإسهام في التعليم، والدور الأهم هو في توعية الشباب والناشئة.
الاستدامة والمناخ
- ما القضايا المجتمعية الناهضة بواقع الإمارة المقرر مناقشتها قريباً؟
المجلس بصدد مناقشة العمل المجتمعي عبر استضافة متحدثين عن الاستدامة والتغير المناخي، حيث علينا تنمية المجتمع والجيل القادم بمعرفة أن الأيام المقبلة أصعب مما مرت خاصة في تغير المناخ، وبشكل عام فالمجلس يقوم بالتوعية من خلال التشريعات والمحاضرات والبيانات التي نطرحها للشباب، والعامة والناشئة، وأعتقد أنه ليس هناك أهم من هذين الموضوعين في العالم كله.
بعد ذلك سنتحدث عن التنمية الاقتصادية في الدولة عامة والإمارة خاصة، وقريباً سيعقد مؤتمر يعنى باللغة العربية، لاسيما وأن الإمارة مشهود لها على مستوى العالم، بأنها حاضنة لها، بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، لذا نريد أن تصبح اللغة هي المنهج الذي نعكس من خلاله آراءنا للمحيط العربي، ومن الأهمية أن تكون المعرفة مبنية على ما نفكر فيه من لغة، ومن الجيد أيضاً إدخال اللغة في الذكاء الاصطناعي، وعموماً فالمجلس سيكون له دور في استنارة الوعي.
دوران مقدران
- هل ترون أن المجلس الاستشاري رديف في عمله للمجلس التنفيذي؟
نحن مع المجلس التنفيذي ربما عينان في رأس واحد، فما نراه نحن يرونه هم بصورة ما، والعكس، وهذا دورنا في أن نرى أين تكمن وسائل التطوير، وللمجلس التنفيذي دور مقدر ومشهود، ودورنا تكميلي ومقدر.
- كيف تتعاملون مع الشكاوى التي ترد للمجلس، وما نوعيتها؟
لا نريد إغراق المجلس في الشكاوى كونها لا تنتهي، وإن اختلفت في محتواها، كما لا توجد شكوى لمجرد ذلك، إلا إذا كانت هناك ضرورة، وإذا أراد المرء الذهاب بعيداً بحلول لاحتياجات الناس، عليه العمل على تنمية المجتمع اقتصادياً ومعرفياً، والحقيقة أننا نتميز في الشارقة بالنمو المعرفي، وعلينا أن نعكس ذلك على الأسرة، فهذا الدور الأساسي لحل الإشكاليات في مجتمع الدولة عامة والإمارة خاصة.
تتبقى بعد ذلك وفي كل مجتمع نافذه صغيرة للمعسرين، وهنا يأتي دور الحكومات، لحل مشاكلهم تنموياً ومعرفياً بشكل قائم على الاقتصاد والمعرفة والتنمية المستدامة.
حلول مستدامة
- هل هناك تحديات تواجهكم في أدائكم البرلماني، وهل تنوون تنظيم برامج للنهوض بأداء الجميع؟
الحياة دون تحديات تشوبها الرتابة، لكننا نستطيع أن نصنع منها حلولاً مستقبلية مستدامة، لأننا لا نستطيع أن نأتي للحياة دون مواجهة، وتحويل التحديات إلى فرص، وإيجاد بدائل جاهزة في المكان الذي نحن فيه، بوضع برامج مناسبة لتطوير الأداء، وتنمية المعارف، وسد ما ينقص من الخبرات.
- على أي أساس يجري اختيار الدوائر الحكومية التي يستضيفها المجلس لمناقشة سياسة عملها؟
نطلب من سمو ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، استضافة مجموعة من المؤسسات التي نرى اتفاق الفكر الجمعي للمجلس على وجوب مناقشتها، وبالفعل ناقشنا هيئتي الإنماء التجاري والسياحي والثروة السمكية، كونهما جزءاً من التنمية، ومن المقرر قريباً استضافة جهات أخرى تتعلق بالمضمون نفسه.
اعتماد كامل
- إلى أي مدى تنفذ توصيات المجلس التي يرفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة؟
وضع سموه، المجلس ليكون عوناً له، والتوصيات التي رفعناها لسموه وللمجلس التنفيذي للإمارة، جرى اعتمادها كلها كما اقترحها المجلس، دون حذف أي فقرة منها.
لماذا لم يستخدم السؤال البرلماني حتى الآن، كونه أحد الأدوات الرقابية لإعمال سلطة المجلس على الدوائر؟
إلى الآن ليس لدينا الكم الذي نستطيع بموجبه تحديد السؤال البرلماني، ربما يحدث ذلك في الدورة المقبلة.
- ما الخطط المستقبلية في أجندة عمل المجلس؟
الاستمرار على المنهاج ذاته، بالعمل على الإضافة التنموية المعرفية الاقتصادية، وإيجاد التشريعات المرنة، التي تتماشى مع متطلبات العصر.
هل لدى المجلس سلطة اقتراح إجراءات معينة تجاه الجهات الحكومية التي تشوبها ثغرات في الأداء؟
جميع المؤسسات تعمل وفق لوائح وقوانين، وتجتهد، فإذا كانت هناك إضافات، نرفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، ليوجه سموه بما يراه مناسباً.
التطوير الاقتصادي
- تتجه استراتيجية المجلس في الفصل التشريعي الحالي نحو تطوير القطاع الاقتصادي، فما ملامح خطتكم؟
وضع خطة حول ذلك، يستوجب الاهتمام بأربعة محاور رئيسية، وهي: أن يأتي المقترح ضمن سياسة الدولة، بحيث لا نخرج عن الإطار العام لها، وأن يكون المقترح للتشريع قابلاً وقادراً على الديمومة والاستمرار، وأن يكون ضمن المستطاع مادياً ومعرفياً وعلمياً، أي أن لا نأتي بمقترح غير قابل للتطبيق، وأيضاً يكون التشريع له أثر في تنمية الاقتصاد والوعي المجتمعي المستدام.
- هل تنسقون مع المجلس الوطني الاتحادي في تباحث القضايا العامة على مستوى الدولة؟
المؤسسات المتشابهة لابد أن يكون بينها تنسيقاً مشتركاً، وكثير من الأنشطة ندعو إليها إخواننا في المجلس الوطني، وهناك الكثير من المشتركات بيننا، لكن الفترة المقبلة ستكون أكثر تفاعلاً وترابطاً، والحقيقة أن ما يميز المجلس الاستشاري، أن عشرة من أعضائه يستطيعون تعديل أو إلغاء، أو إضافة تشريع.
التنمية وحماية الموارد
- في رأيكم كيف يمكن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية؟
المعارف اليوم تأتي في الدرجة الأولى، بأن يكون الإنسان المناسب في المكان المناسب، دون أن نعمل على تضييع الخبرات، بوضعها في غير أماكنها الطبيعية، ولابد أيضاً من توظيف الموارد القائمة وتطويرها وتنمية مصادرها، مع النظر للاقتصاد الذكي في التنمية، ولا شك أن مزرعتي القمح والألبان، من خير الأمثلة على الاقتصاد الدائري وتنمية الموارد الطبيعية القائمة.
- كيف يمكن أن تعزز الشارقة الابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات؟
تتميز الإمارة بوجود مركز الابتكار الذي تشرف عليه جامعتا الشارقة والأمريكية، ويقوم بدور مهم في تنمية الوعي التكنولوجي والصناعات المقبلة ويعمل كحاضنة للمعارف.
دور الانعقاد المقبل للمجلس يركز على التنمية الاقتصادية
قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة، إن دور الانعقاد القادم سيركز على التنمية الاقتصادية، عبر جلسات لمناقشة سياسة الدوائر المعنية في هذا الموضوع، بجانب رصد ملاحظات الأفراد خلال العطلة الصيفية، ودراستها، وستشكل جزءاً من برنامج عمل المجلس في الدور القادم.
ولفت إلى أن المجلس، وعبر جلسات المناقشة والزيارات للدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، حقق إنجازات مهمة؛ حيث درس عدداً من القوانين، وأضاف بعض البنود إليها، واستحدث قوانين ينظرها حالياً، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأضاف أنه جرى إصدار مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين أداء بعض الدوائر، تحقيقاً للنفع العام والتفاعل مع المجتمع بإيجابية، واستحداث لجنة لمتابعة متطلبات الجمهور، وملاحظاتهم التي ترد للمجلس، يرأسها الأمين العام أحمد سعيد الجروان، وتتألف من عدد من الأعضاء، بالتواصل مع الدوائر والمؤسسات الحكومية لمتابعة إنجازها.
وعن أهم القطاعات الخدمية التي يتطلع إليها الجمهور، قال إن الإسكان هو القطاع الأكثر اهتماماً للمواطنين، ويمثل 50 % من متابعات المجلس، إلى جانب التخطيط العمراني حيث يلقى اهتماماً واسعاً.
وأكد أن وجود نسبة كبيرة من الشباب من بين أعضاء المجلس، يشكل إضافة كبيرة، فالمجتمعات تدار حالياً، بشكل عام، بروح الشباب، وأن لوجود المرأة في المجلس دوراً كبيراً، لمناقشة المواضيع الخاصة بالأسرة، والطفل، والتعليم، فهم جميعاً ثروة حقيقية للمجلس، يثرون النقاشات وصولاً لتوصيات هادفة.
وعن إمكانية إشراك عدد من أعضاء المجلس في جزء من أعمال المجلس الوطني الاتحادي، قال: «خاطبنا المعنيين في المجلس الوطني رسمياً، لإشراك برلمان شباب الشارقة، وأعضاء من المجلس الاستشاري في أعمالهم داخل الدولة وخارجها؛ لإكسابهم مزيداً من الخبرة البرلمانية، ونسعى للتواصل مع عدد من برلمانات المدن خارج الدولة، لإجراء جلسات مقارنة معيارية، لقياس أدائنا؛ لأن صاحب السموّ حاكم الشارقة، عند تأسيسه للمجلس الاستشاري، لم تقتصر نظرته على إدارة الشأن المحلي فقط، بل معرفة ما يحدث خارج المحيط الخليجي، وتوظيف ما يتناسب مع مجتمعنا».
ووجّه بلحيف النعيمي، شكره وامتنانه إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على ثقته الغالية بالمجلس، لتحقيق تطلعات مواطني الإمارة، والشكر موصول إلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه الكبير لأعمال المجلس، مشيداً بتعاون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، لإنجاح مبادرات المجلس التي تصبّ في خدمة المجتمع.
أزمة «الهدير»
حول أزمة منخفض «الهدير» التي عبرتها الدولة بنجاح خلال الفترة الماضية، قال د. عبد الله بلحيف النعيمي، أنه لابد من الاتفاق على أن الأزمة التي لم تأت من قبل، هي ظاهرة تتجاوز إمكانات البنية التحتية، ليس في الشارقة وحدها، وإنما في الدولة كلها، ورغم ذلك فنجاحنا في مواجهتها كان باهراً، ومتجاوزاً بعشرة أضعاف الدول التي أتاها المنخفض، فأثر عليها تأثيراً بالغاً من حيث الأضرار المدنية والبشرية والمادية. وأضاف، أنه من المؤكد أن جاهزية الفرق لدينا كانت عالية، ومع ذلك لابد أن نقبل أن التأثير كان يمكن أن يكون أقل، رغم نجحنا بشكل عام في تقليص الأضرار، ونعي أن القادم في التغير المناخي سيكون أكثر قوة وأشد قدرة، وربما على فترات أقل تباعداً، لذا لابد من توعية الناس بالأضرار التي من الممكن أن تلحق بهم، ولابد من وضع خطط احترازية.
ولفت إلى، أنه من المفروض الوقوف على مواطن الضعف في مواجهة الأزمة، ونضع اليد على الأخطاء التي وقعت خلال ال50 عاماً الماضية في بنيتنا التحتية، مقابل قدرات المنخفض والسيول، والانجرافات والانحرافات، ونعي أن الإنسان مهما توفرت له وسائل التكنولوجيا والقدرات، لا يستطيع أن ينتصر على قدرة الطبيعة.
