خصخصة التنمية في إفريقيا ... أوشن . أوميتوروا

إن القدر الذي تحقق من التقدم في إنجاز أهداف تنمية الألفية، منذ الاتفاق عليها في العام ،2000 لا بأس به . ولكن على الرغم من الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومات إلا أن تحقيق هذه الأهداف بالكامل بحلول العام 2015 ما زال يشكل أمنية بعيدة المنال بالنسبة للعديد من البلدان في إفريقيا .

الحقيقة أن العديد منّا في القطاع الخاص في إفريقيا حريصون على إحداث الفارق الحقيقي بإنجاز هذه الأهداف . وفي مؤسسة تمويل إفريقيا (AFC) تتلخص مهمتنا في تقليص الفقر في القارة الإفريقية بالاستعانة بمبادرات القطاع الخاص . إذ أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو في إفريقيا، ولسوف يظل كذلك، وكلما تعاظمت مشاركته النشطة في عملية التنمية كان ذلك أصلح لقارة إفريقيا .

إن التحديات التي تواجه التنمية في إفريقيا معروفة وواضحة . إذ أن أكثر من 40% من سكانها يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم . وأكثر من نصف مليار من سكانها يعيشون من دون الأشكال الحديثة من الطاقة، فضلاً عن ذلك فإن حصة القارة في التجارة العالمية لا تتجاوز 3% .

إن الافتقار إلى البنية الأساسية والقدرة الصناعية من بين أضخم المشاكل التي تواجهها إفريقيا، إذ أن ذلك يساعد على تفاقم الفقر وتقويض قدرة القارة على خوض المنافسة مع بقية العالم . وتكاليف النقل في إفريقيا في العمليات التجارية الإقليمية تتجاوز ضعف نظيراتها في غيرها من المناطق النامية، وتساهم تكاليف الطاقة المرتفعة بصورة ملموسة في ارتفاع تكاليف المشاريع إلى الحد الذي يجعلها غير ذات جدوى على الصعيد الاقتصادي .

إن إفريقيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتصحيح نقاط الضعف هذه: فهي تحتاج إلى 75 مليار دولار أمريكي لسد العجز في الطاقة الكهربية الذي بلغ 135 جيجا وات، بحلول العام ،2015 علاوة على 37 مليار دولار لتحسين البنية الأساسية للنقل . وعلى الرغم من الموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا إلا أن الاستثمار في التصنيع الثقيل يظل يشكل أمراً بالغ الصعوبة . نتيجة لهذا فإن القسم الأعظم من سلسلة القيمة المرتبطة بقطاعي الوقود الحفري واستخراج المعادن يصب إلى خارج القارة .

بيد أن هذه التحديات لم تتسبب في تثبيط التفاؤل في شأن توقعات النمو في إفريقيا . وشهد اقتصاد القارة أقوى نمو له منذ ثلاثة عقود من الزمان، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في غضون السنوات الثلاث الماضية . كما لعب ميلاد القطاع الخاص من جديد في إفريقيا وهو العنصر المهم الذي كان مفتقداً في جهود التنمية في الماضي دوراً كبيراً في تحسين الأداء، وقد يتمكن القطاع الخاص من سد الفجوة في الاستثمار وتوليد العائدات من خلال هذه العملية .

وتتولى مؤسسة تمويل إفريقيا دعم هذه الاستثمارات، اعتماداً على أسلوب جديد في التمويل المصرفي الذي يركز على التنمية، والذي يشتمل على تشييد وإدارة البنية الأساسية، والأصول المالية، بما في ذلك القطاعات الصناعية الستة الرائدة: الطاقة، والبنية الأساسية للنقل، والاتصالات، والنفط والغاز، والتعدين، والصناعات الثقيلة . وتوفر هذه المجالات التأثير الأعظم لعمليات التنمية، والعائدات الجذابة للمستثمرين .

ويتولى اتحاد شركات تحت قيادة مؤسسة تمويل إفريقيا تمويل مشروع إنشاء أول ميناء بحري للحاويات في البلدان الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى، وذلك على الخط الساحلي الأطلنطي في أولوكولا بنيجيريا . ومن المتوقع أن يؤدي اكتمال هذا المشروع الضخم الذي يتكلف مليار دولار أمريكي إلى رفع قدرات الشحن والموانئ بصورة ملموسة في إفريقيا .

بدأت غينيا بيساو أيضاً في استغلال الميزات التي توفرها عملات التنمية التي يتولاها القطاع الخاص الجديد . وباعتبارها من البلدان الأعضاء في مؤسسة تمويل إفريقيا، فلسوف تستفيد من المبادرات التي يتولى القطاع الخاص دفعها وتحريكها في التعجيل بالتنمية الاقتصادية وتقليص الفقر . وتتولى مؤسسة تمويل إفريقيا بالاشتراك مع شركات تنفيذ مشاريع التنمية التابعة لها، ومنها شركة إفريقيا للبنية الأساسية، وشركة ويمبكو الصينية، إطلاق مبادرة خاصة بتوليد الطاقة في بيساو . سوف يؤدي هذا الاستثمار إلى الانتشار السريع لطاقة الطوارئ بالاستعانة بتوليد الطاقة باستخدام الوقود الثقيل، كما سيتضمن ذلك إعادة تأهيل وإدارة نقل الطاقة الكهربية وتوزيعها .

الحقيقة أن نافذة الفرصة مفتوحة على مصراعيها أمام عمليات التنمية تحت قيادة القطاع الخاص في إفريقيا . بيد أن استغلال هذه الفرصة يتطلب تبني أسلوب جديد في التعامل مع التمويل الخاص لعمليات التنمية في إفريقيا، على أن تكون إفريقيا هي المستثمر الرئيسي في اقتصادها .

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل إفريقيا والمقال ينشر بالتعاون مع بروجيكت سنديكيت