علي قباجة
صفعة قانونية جديدة تلقتها إسرائيل، تضاف إلى سلسلة طويلة من إخفاقاتها مؤخراً على كل صعيد؛ إذ أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بشان العواقب القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية، حددت فيه بنوداً طالبت إسرائيل بالالتزام بها، والقيام بما يجب عليها كقوة احتلال، وعلى الرغم من أن الرأي ليس ملزماً من الناحية القانونية، فإنه يشكل أرضية صلبة للأمم المتحدة، والعالم للضغط على تل أبيب، لرفع يدها عن الأرض والشعب.
المحكمة أكدت أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تشكل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتحت السيادة الفلسطينية، كما اعتبرت أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة نظراً للسيطرة الفعلية لإسرائيل عليه، ما يفرض عليها التزامات قانونية كقوة احتلال تجاه القطاع وسكانه، كما دعت إلى احترام معاهدات حقوق الإنسان، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها الاحتلال. كما أشار الرأي إلى أن الاحتلال هو وضع مؤقت ويجب ألاّ يستمر، وبين أن إسرائيل تستخدم الموارد الطبيعية الفلسطينية وتنتهك الحقوق، إضافة إلى سياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتمييز والفصل العنصري، كما انتقدت عنف المستوطنين.
يعد التقرير تاريخياً وتقدماً مهماً على صعيد محاسبة إسرائيل، التي ظلت عقوداً طويلة بلا محاسبة، تصادر حقوق الفلسطينيين، وتمنع عنهم أبسط مقومات الحياة. والمفارقة أن موقف «العدل الدولية»، كشف عن عنجهية لا مثيل لها، فقد رد نتنياهو على قرارها «أن الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ولا يمكن التشكيك في شرعية المستوطنات»، وهذا ما يؤكد أن إسرائيل لا ترى غيرها، وأنها معبأة بأيديولوجيات الإقصاء والعنصرية، وترى الفلسطينيين ضيوفاً على أرضهم، ليس لهم أي حق.
لا بد من البناء على هذا الرأي، والعمل على ترتيب حملة قانونية وسياسية وإعلامية، لاتخاذ مواقف أممية فعلية، تدين إسرائيل، وإجبارها على الامتثال للقانون، لا أن تتصرف كبلطجي أو «كاوبوي»، وهنا يقع على عاتق المنظمات الدولية أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل مع ظهير عربي داعم، يضع حداً للمهزلة القائمة، وإخضاع تل أبيب للحساب، لا أن تكون فوق القانون تسرح وتمرح كيفما شاءت.
رأي «العدل الدولية» يُظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل غير راغبة في التسوية، وبالتالي، فإن السلام لن يكون له من متسع في ظل ذلك، وستبقى المنطقة مشتعلة، لأن عقيدة تل أبيب بكافة أطيافها، ترى أنه لا يمكن التنازل أو منح الحقوق، وهذا سيؤجج المزيد من النار في المنطقة، وهو ما لن يكون في مصلحة الأمن والسلام في المنطقة.
