حملات تفتيشية على «الديزل» في دبي لمكافحة الممارسات غير المشروعة

دبي: ««الخليج»
قام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، بتكثيف الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل)، على مستوى إمارة دبي، حيث باشر فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، والذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 1 لسنة 2022، بتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على القطاع، بالتعاون مع جهات عدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، دائرة الاقتصاد والسياحة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).
وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أنه تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يعمل المجلس على تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول مادة الديزل، من نقل وتخزين، وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، وتكتسب الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المجلس في قطاع زيت الغاز (الديزل)، أهمية لأنها تهدف إلى تنظيم التداول ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تضر بسلامة القطاع والبيئة.

وأوضح الطاير: «إن ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لزيت الغاز (الديزل) هو أحد أهم أولوياتنا، وهذه الحملات التفتيشية تعكس التزامنا الثابت بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة، وحماية حقوق المستهلكين والموردين الملتزمين بالقوانين».
غير مطابقة للمواصفات الإماراتية
من جهته قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي «إن الغاية من الحملات التفتيشية بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني، هي مكافحة الممارسات المخالفة ومنها تداول مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات الإماراتية المعتمدة، وبيع وتوزيع الديزل في أماكن غير مصرحة تشكل خطورة على الأمن والسلامة العامة، وتلويث البيئة والتربة والمياه الجوفية من تسربات الديزل، وتخزين الديزل عبر وسائل وخزانات غير مصرّحة وغير صالحة للاستخدام، واستخدام وسائل نقل غير مصرحة وغير مؤهلة لتداول وتوزيع الديزل».
وقال برهان الهاشمي، نائب رئيس اللجنة: «نتوجه بجزيل الشكر لكل الجهات الحكومية المشاركة في حملات التفتيش على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات، على حد سواء، من خلال التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية قرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي».