القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، عن ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 6.6 شهر، وذلك بعد توريد 3.551 مليون طن من القمح المحلي.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض مواقع استلام القمح مازالت تعمل في بعض المحافظات، موضحة أن عمليات التوريد مستمرة حتى 15 يوليو المقبل، متوقعة الوصول إلى 3.6 مليون طن.
وصرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحسب ما أعلنته الوزارة مساء السبت، بأنه تم سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، وأنه تم سداد جميع المستحقات، مؤكداً أن توريد القمح المحلي هذا العام تجاوز الكميات المستهدفة، بفضل الأراضي المستصلحة حديثاً في توشكي وشرق العوينات، وعلى ضوء التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع مع اللجنة العليا للقمح، إلى أن المواقع التي مازالت تتسلم القمح المحلي، تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها.
وأكد الدكتور علي المصيلحي أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام ساهم في زيادة عمليات التوريد، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين، مع الحرص على أن يكون القمح الوارد مطابقاً للمواصفات والقرارات الوزارية المنظمة.
وثمن موافقه مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار توريد القمح هذا العام إلى 2000 جنيه للأردب، كما أشاد بجهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح، وكذلك كل الجهات المسوقة، سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.
وصرح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن موسم التوريد شهد تخصيص 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع و«هناجر» و«بناكر» لاستلام القمح المحلي هذا العام.
وأكد أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، والحرص على تسهيل عمليات التوريد، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين، وأن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم، دون أي أزمات أو اختناقات.
