القاهرة: «الخليج»
ناقش الفريق أول كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، خلال اجتماع عقده مع كبار المسؤولين بوزارة الصناعة، مشروع انشاء مجمع صناعي للسيارات في منطقة شرق بورسعيد.
ويقام هذا المشروع، وفق ما أعلنته الوزارة الاثنين، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات. وكشفت الاجتماع أنه من المقرر أن يضم المجمع 3 مصانع، حيث يخصص الأول لتصنيع البدن، والثاني للدهان، والثالث للتجميع.
ومن المقرر أن يقوم المجمع بإنتاج عدة أنواع وطُرُز من السيارات، من خلال الاستثمارات الأجنبية، بهدف تشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الإنتاج والتجميع، بهدف تعميق الصناعة الوطنية في مكونات السيارات أفقياً ورأسياً.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها «بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوربي»، لإقامة مجمع صناعي في مصر، حيث أوضحت الدراسة أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لإقامة المجمع يصل إلى 17 % من الاستثمارات بالدولار.
وشهد الاجتماع بحث استراتيجية صناعة السيارات، ومستهدفات توطين هذه الصناعة، وتوفير مناخ صناعي مناسب للتوطين، من خلال بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع، وتركيز الجهود على الحل.
- تعميق الصناعة المحلية
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات، وخاصة في مجالات صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة، وبها صناعات مغذية عالية للغاية.
وأضاف الفريق كامل الوزير أن وزارة الصناعة تعمل وفق استراتيجية واضحة لزيادة تعميق التصنيع المحلي، من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات، التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلاً من الاكتفاء بالتجميع، مشيراً إلى أن استراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها، وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، وجذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وأضاف أن الوزارة حريصة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
