دبي: «الخليج»
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، تقرير «برنامج التبادل المعرفي الحكومي» بعنوان «الشراكات في سباق التميّز: ريادة التحوّل في الإدارة الحكومية»، عبر منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024 في نيويورك، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في المنتدى مؤخراً.
ويسلط التقرير الضوء على جهود مكتب التبادل المعرفي في تحقيق أكثر من 35 شراكة ثنائية أبرمتها حكومة الإمارات ضمن الشراكة الاستراتيجية مع حكومات العالم في تحديث وتطوير منظومة الأداء والعمل الحكومي، منذ تأسيس البرنامج عام 2018.
وقدّم عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نسخة من التقرير إلى أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد خلال إطلاق التقرير، حرص الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تعزيز الشراكة مع دول وحكومات العالم لتحقيق الهدف 17 وأهداف التنمية المستدامة كافة، من خلال الاستثمار في الموارد وتوظيف الجهود المشتركة في تبادل المعرفة والممارسات الناجحة، وإنجاز مبادرات ومشاريع لتحقيق هذه الأهداف.
ويرصد التقرير الشراكات الناجحة التي حققها المكتب مع أكثر من 35 دولة وحكومة حول العالم، وتوفير أكثر من 30 مليون ساعة تدريبية، وتأهيل أكثر من 3.2 مليون شخص، وتطبيق 367 مبادرة نوعية، وتنفيذ أكثر من 2,400 ورشة عمل تفاعلية.
واستعرض وفد الإمارات المشارك في المنتدى، أمام المشاركين من منظمات وبرامج أممية ومؤسسات دولية وممثلي الدول شركاء البرنامج، تجربة التبادل المعرفي الحكومي والشراكات مع حكومات العالم؛ لترسيخ أفضل ممارسات العمل الحكومي الفاعل والمؤثر في الارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات، ما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ويدعم جهود الحكومة في المساهمة الفاعلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.
ويعرض التقرير التسلسل الزمني لشراكات التبادل المعرفي التي وقّعتها الإمارات مع حكومات مصر، والأردن، وكوستاريكا، وأوزبكستان، والسنغال، واليونان، والعراق، والسودان، وكولومبيا، وقرغيزستان، وإسبانيا، وباربادوس، وغويانا، وإقليم كردستان العراق، والمالديف، وسيشل، وصربيا، وأذربيجان، ورواندا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والباراغواي، وجورجيا، وألبانيا، ورومانيا، وتركمانستان، وزيمبابوي، وكازاخستان، ومالطا، وإثيوبيا، ومدغشقر، وبروناي، ومنغوليا، وكوبا، وأوغندا، وبرمودا.
فيما أبرز المتحدثون النقاط المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي يعمل على أكثر من 100 مسار عمل لتعزيز الحوكمة، وتسريع تحقيق الأجندات الوطنية والدولية للدول الشريكة، وبيّنوا الأهداف التي رسمتها وأقرتها الأمم المتحدة عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة الهدفين الأول والثاني، بالقضاء على الفقر والجوع، والهدف الثالث عشر لتعزيز العمل المناخي، والهدف السادس عشر لبناء السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأكد المشاركون دور التبادل المعرفي في ترسيخ التزام الإمارات ببناء الجسور ودعم التنمية المستدامة في أنحاء العالم، انطلاقاً من الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في التميز الحكومي والتنمية الاقتصادية، منوّهين بأهمية تبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مختلف القطاعات الحكومية، وتكريس أفضل الممارسات، وتحفيز الابتكار المستمر من أجل نمو مستدام على كل الصعد.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنيّ بالتنمية المستدامة، المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية»، وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو الجاري، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة.
