القاهرة:«الخليج»
اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر أعمال ورشة عمل دولية ذات طابع إقليمي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول قواعد والتزامات القانون الدولي النووي، وذلك بحضور 16 دولة إفريقية ناطقة بالإنجليزية.
وناقشت ورشة العمل التي انعقدت، على مدار 4 أيام، بحضور خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساهمة العلوم النووية في تقدم وتحقيق صالح المجتمعات، وتنظيم ممارستها، وهو ما يعتبر تحدياً مهماً، يتطلب وجود إطار قانوني دولي ينظم هذه الممارسات.
وشهدت ورشة العمل مناقشات وتبادلاً للآراء والخبرات بين الدول الإفريقية المشاركة في الورشة، حيث قامت كل دولة بعرض تجربتها وإطارها التشريعي والقانوني المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، كما تمت مناقشة المشروعات والأنشطة النووية والإشعاعية القائمة فيها، والمزمع القيام بها في المستقبل وكيفية تنظيمها.
وشددت ورشة العمل على ضرورة تعاون الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات المشتركة في إطار تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية فيها، بما يخدم المجتمعات والشعوب الأفريقية لتحقيق تنمية مستدامة.
وناقشت ورشة العمل تعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية في المجال النووي والإشعاعي، وأهمية تحقيق مزيد من التعاون المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وعرضت ورشة العمل أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال القانون الدولي النووي من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما شهدت الورشة عرضا للقانون المصري، رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته في 2017، المنظم لكافة الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، وأهم الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في هذا الشأن، حيث كشفت المناقشات أن القانون المصري يقدم نموذجاً شاملاً لقواعد تنظيم النشاط النووي والإشعاعي.
اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر أعمال ورشة عمل دولية ذات طابع إقليمي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول قواعد والتزامات القانون الدولي النووي، وذلك بحضور 16 دولة إفريقية ناطقة بالإنجليزية.
وناقشت ورشة العمل التي انعقدت، على مدار 4 أيام، بحضور خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساهمة العلوم النووية في تقدم وتحقيق صالح المجتمعات، وتنظيم ممارستها، وهو ما يعتبر تحدياً مهماً، يتطلب وجود إطار قانوني دولي ينظم هذه الممارسات.
وشهدت ورشة العمل مناقشات وتبادلاً للآراء والخبرات بين الدول الإفريقية المشاركة في الورشة، حيث قامت كل دولة بعرض تجربتها وإطارها التشريعي والقانوني المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، كما تمت مناقشة المشروعات والأنشطة النووية والإشعاعية القائمة فيها، والمزمع القيام بها في المستقبل وكيفية تنظيمها.
وشددت ورشة العمل على ضرورة تعاون الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات المشتركة في إطار تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية فيها، بما يخدم المجتمعات والشعوب الأفريقية لتحقيق تنمية مستدامة.
وناقشت ورشة العمل تعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية في المجال النووي والإشعاعي، وأهمية تحقيق مزيد من التعاون المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وعرضت ورشة العمل أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال القانون الدولي النووي من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما شهدت الورشة عرضا للقانون المصري، رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته في 2017، المنظم لكافة الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، وأهم الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في هذا الشأن، حيث كشفت المناقشات أن القانون المصري يقدم نموذجاً شاملاً لقواعد تنظيم النشاط النووي والإشعاعي.
