متابعة: خنساء الزبير
تدرس الصين زيادة الرسوم على «التداول العالي التردد» بما لا يقل عن عشرة أضعاف، في أحدث محاولاتها للسيطرة على بعض الاستراتيجيات الكمية التي اعتبرها المنظمون تهديداً للعدالة في سوق الأسهم التي يهيمن عليها المستثمرون الأفراد في البلاد.
ووفقاً لما نشرت بلومبيرغ تشاورت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وبورصات البلاد مع بعض المشاركين في السوق بشأن مسودة خطط لرفع رسوم قدرها 0.1 يوان (1.4 سنت) على أوامر البيع والشراء إلى يوان واحد على الأقل إذا كانت المعاملات تنطبق عليها عتبة التداول العالي التردد.
كما طرحت الجهات التنظيمية إمكانية منح إعفاءات إذا كان معدل دوران الحساب الشهري أقل من أربعة أضعاف إجمالي حيازاته، وهو المستوى الذي من شأنه أن يساعد في تجنب التأثير غير المرغوب فيه على صناديق الاستثمار المشتركة التي أيضاً تستخدم برامج الكمبيوتر لتوليد الصفقات الآلية.
قواعد جديدة
وتأتي هذه المقترحات بعد صدور قواعد جديدة في وقت سابق من هذا العام بشأن المعاملات المبرمجة، حيث تعهد المسؤولون بإبطاء التداول العالي التردد من خلال رفع التكاليف.
والزيادة الكبيرة في الرسوم من شأنها أن تؤثر بشكل أكبر على عوائد بعض صناديق التحوط الكمية التي تعاني فعلياً حملات القمع التي شملت قيوداً صارمة على البيع على المكشوف في وقت سابق من هذا العام.
وقد حددت البورصات الصينية التداول العالي التردد بأنه أكثر من 300 طلب وإلغاء في الثانية من خلال حساب واحد أو أكثر من 20 ألف طلب في يوم واحد.
وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد إن مثل هذه الحسابات انخفضت بنسبة 20% هذا العام إلى نحو 1600 اعتباراً من 30 يونيو.
والمقترح هو أنه بمجرد تحديد أمر ما على أنه «عالي التردد» يمكن للبورصات رفع الرسوم البالغة 0.1 يوان إلى يوان واحد على الأقل. وأضافا أن الرسوم على الصفقات الملغاة سترتفع من 0.1 يوان إلى 5 يوان.
تدرس الصين زيادة الرسوم على «التداول العالي التردد» بما لا يقل عن عشرة أضعاف، في أحدث محاولاتها للسيطرة على بعض الاستراتيجيات الكمية التي اعتبرها المنظمون تهديداً للعدالة في سوق الأسهم التي يهيمن عليها المستثمرون الأفراد في البلاد.
ووفقاً لما نشرت بلومبيرغ تشاورت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وبورصات البلاد مع بعض المشاركين في السوق بشأن مسودة خطط لرفع رسوم قدرها 0.1 يوان (1.4 سنت) على أوامر البيع والشراء إلى يوان واحد على الأقل إذا كانت المعاملات تنطبق عليها عتبة التداول العالي التردد.
كما طرحت الجهات التنظيمية إمكانية منح إعفاءات إذا كان معدل دوران الحساب الشهري أقل من أربعة أضعاف إجمالي حيازاته، وهو المستوى الذي من شأنه أن يساعد في تجنب التأثير غير المرغوب فيه على صناديق الاستثمار المشتركة التي أيضاً تستخدم برامج الكمبيوتر لتوليد الصفقات الآلية.
قواعد جديدة
وتأتي هذه المقترحات بعد صدور قواعد جديدة في وقت سابق من هذا العام بشأن المعاملات المبرمجة، حيث تعهد المسؤولون بإبطاء التداول العالي التردد من خلال رفع التكاليف.
والزيادة الكبيرة في الرسوم من شأنها أن تؤثر بشكل أكبر على عوائد بعض صناديق التحوط الكمية التي تعاني فعلياً حملات القمع التي شملت قيوداً صارمة على البيع على المكشوف في وقت سابق من هذا العام.
وقد حددت البورصات الصينية التداول العالي التردد بأنه أكثر من 300 طلب وإلغاء في الثانية من خلال حساب واحد أو أكثر من 20 ألف طلب في يوم واحد.
وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد إن مثل هذه الحسابات انخفضت بنسبة 20% هذا العام إلى نحو 1600 اعتباراً من 30 يونيو.
والمقترح هو أنه بمجرد تحديد أمر ما على أنه «عالي التردد» يمكن للبورصات رفع الرسوم البالغة 0.1 يوان إلى يوان واحد على الأقل. وأضافا أن الرسوم على الصفقات الملغاة سترتفع من 0.1 يوان إلى 5 يوان.
