أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم «15» لعام 2024، بشأن تشكيل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في إمارة الشارقة.
ونص القرار، على أن يُشكل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية وعضوية كل من:
1. أمل أحمد القطري السويدي مدير هيئة الشارقة الصحية- نائب الرئيس.
2. الدكتور خليفة محمد السامان النعيمي المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة بالشارقة.
3. الدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب في جامعة الشارقة.
4. الدكتور حكم ياسين المدير الطبي لمستشفى الجامعة بالشارقة.
5. عمر سيد محمد المستشار المالي بدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة.
6. هاشم الفكي عبد الله أحمد المستشار القانوني لمستشفى الجامعة بالشارقة مقرراً.
ونص القرار أيضاً، على أن مدة العضوية في المجلس، ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ونص القرار، على أن يُشكل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية وعضوية كل من:
1. أمل أحمد القطري السويدي مدير هيئة الشارقة الصحية- نائب الرئيس.
2. الدكتور خليفة محمد السامان النعيمي المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة بالشارقة.
3. الدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب في جامعة الشارقة.
4. الدكتور حكم ياسين المدير الطبي لمستشفى الجامعة بالشارقة.
5. عمر سيد محمد المستشار المالي بدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة.
6. هاشم الفكي عبد الله أحمد المستشار القانوني لمستشفى الجامعة بالشارقة مقرراً.
ونص القرار أيضاً، على أن مدة العضوية في المجلس، ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
