أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص يدير شركة، بأن يؤدي إلى آخر 200 ألف درهم، سبق أن سلمها إيّاها وديعة واختلس المبلغ لنفسه. كما ألزمته بأن يؤدي للمدعي 5 آلاف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها.
وكان المدعي داين المدعى عليه 200 ألف درهم على سبيل الوديعة واختلس المبلغ لنفسه، إضراراً بصاحب الحق، ما دفعه إلى إقامة الدعوى.
وأشار المدعى عليه في مذكرته الجوابية أن إيصال الأمانة بشأن المبلغ، كان بسبب عقد تجاري مبرم بين المدعي، وشركة المدعى عليه، والمحرر ضماناً لحق المدعي.
وكان المدعى عليه وطيلة مراحل مثوله بالدعوى، لم يتقدم إلى المحكمة بدليله على أن إيصال الأمانة – سند الدعوى – قد حرر بسبب عقد تجاري بينهما. والعبارات التي تضمنها ذلك السند قد خلت من الإشارة إلى أي معاملات تجارية؛ وعليه رفضته المحكمة، لا سيما أن المدعى عليه، عجز عن إثبات أن إيصال الأمانة الذي حرره، قد نشأ بمناسبة معاملات تجارية؛ ولم يتقدم المدعى عليه بدليل أو بينة على صحة ما يدّعيه، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة، أن ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بمبلغ 200 ألف درهم، ما تقضي معه المحكمة، بإلزامه بأن يؤدي المبلغ.
