تأييد حبس محتال وتغريمه 103 آلاف درهم

دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، بحق شخص من جنسية دولة عربية، بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 103 آلاف درهم؛ لإدانته بالاستيلاء على مبلغ الغرامة من شخص من جنسية أوروبية، بعد خداعه بإعلان شقة للإيجار بموقع إلكتروني متخصص.
وتفصيلاً، تقدّم أوروبي في شهر مارس/آذار العام الماضي، ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال والاستيلاء على 103 آلاف درهم، وأفاد بأنه طلب من وسيط عقاري البحث له عن شقة للإيجار في منطقة الخليج التجاري، وبعد عدة أيام أخبره الوسيط بأن شخصاً يعرض شقة بالمواصفات التي يرغب في تأجيرها عبر موقع إلكتروني متخصص.
وتابع المُبلّغ، أن الوسيط العقاري اتفق مع المتهم الذي ادعى أنه خليجي، وأن الشقة المعروضة تعود ملكيتها لشقيقه الذي يمتلك عدداً من الوحدات السكنية والفلل في مناطق مختلفة بدبي، وأنه الشخص المخوّل بالتأجير، فتمّ الاتفاق مع المتهم على معاينة الشقة.
وقال، إنه وصل إلى المبنى بصحبة الوسيط العقاري، والتقى مع المتهم واصطحبه إلى الشقة، حيث تفقدها واتفق معه على إيجارها، وسلمه 3000 درهم كعربون، حتى يحضر عقد الإيجار والمفتاح، وبعد عدة أيام أخبره بأن عقد الإيجار جاهز، فسلمه 100 ألف درهم، واستلم مفتاح الشقة وعقدَ إيجارٍ مذيلاً بتوقيع باسم المتهم، وطلب منه الأخير التوقيع على العقد.
وأضاف أنه قام بزيارة الشقة في صباح اليوم التالي، وحاول فتح بابها إلا أنه اكتشف تغيير قفل الباب، وعنما تواصل مع المتهم، وعده بأن يرسل أحد العمال لتغيير المفتاح في اليوم التالي، لكنه أغلق هاتفه فتم مراجعة دائرة الأراضي والأملاك، فتبين أن العقد مزيف، وأن اسم وتوقيع مالك الشقة يختلفان عن اسم وتوقيع مالكها الحقيقي.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأنه عرض صورة المتهم على المُبلّغ والشاهد فتعرفا إليه، حيث تبيّـن أن المتهم عربي الجنسية، ومن أصحاب السوابق الإجرامية، فتمّ القبض عليه، وأنكر خلال التحقيقات جريمته، إلا أن الاستدلالات بيّنت ارتكابه الجريمة، فدانته المحكمة، وقضت بحكمها المتقدم ذكره، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.