التجاوزات التي لا تعد ولا تحصى في قطاع التأمين الصحي من قبل شركات التأمين الصحي والمنشآت الصحية والكادر الطبي تتطلب قرارات تضبط هذا القطاع وتضع حداً لاستغلال المرضى بكافة الطرق من جميع الأطراف بلا استثناء، فتحت مظلة التأمين الصحي ترتكب المخالفات لتسمين فاتورة العلاج وتحقيق أعلى نسبة من الأرباح.
نماذج كثيرة من التجاوزات، منها أن أحد المرضى توجه لقسم الطوارئ ليلاً في أحد المستشفيات، وبعد فحصه طلب الطبيب المعالج إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية وإعطاء المريض حقنة مسكنة للألم، وتبين للطبيب أن وثيقة التأمين الصحي للمريض منتهية، فأعاد الطبيب المعالج النظر في قائمة الفحوصات، وألغى أكثر من 40% من الفحوصات، كما ألغى الحقنة المسكنة مؤكداً أنه لا داعي لها وليست ضرورية، وبهذه الخطوة وفر على المريض نحو 500 درهم.
لا نقاش في أن أغلبية الأطباء يبالغون في طلب الفحوصات وكتابة أصناف الأدوية مع وجود التأمين الصحي، وهذا يؤدي بدوره إلى استخدام سيئ لوثيقة التأمين الصحي، ما يدفع شركة التأمين إلى رفع أقساط وثيقة التأمين عند التجديد، أو يتم تجديد الوثيقة مع إلغاء الكثير من الخدمات التي تغطيها الوثيقة.
إحدى شركات التأمين تطلب 12 ألف درهم تكلفة وثيقة التأمين الصحي، لمن يزيد عمره على 50 عاماً، و17 ألف درهم لمن يزيد عمره على 55 عاماً، و27 ألف درهم لمن يزيد عمره على 60 عاماً، و35 ألف درهم لمن يزيد عمره على 65 عاماً، فهل هذا معقول، مع العلم أن نظام التأمين الصحي وجد في الأساس لتعاون أفراد المجتمع في تدبير نفقات العلاج للفئات الأكثر حاجة بالذات الفئات الأكثر عرضة للأمراض المزمنة والمرتبطة بزيادة العمر.
لماذا تلزم أغلبية شركات التأمين الصحي المنشآت الصحية وعلى وجه الخصوص مراكز وعيادات الأسنان تخفيض قيمة مطالباتها المالية بنسبة 30%، حتى يتم تسديد هذه المطالبات، ما يؤكد أن قيمة هذه المطالبات مبالغ فيها، في المقابل لا تخفض شركات التأمين قيمة وثيقة التأمين الصحي لمن لا يستهلك الحد الأعلى للتغطية في الوثيقة، فشركات التأمين تبحث عن مصلحتها في الدرجة الأولى، وتنفيذ القرارات التي تحقق لها أعلى نسبة أرباح.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
