سلام أبوشهاب
الأصل في المخالفات، أياً كان نوعها، تعريف المخالف بطبيعة ونوعية المخالفة التي يرتكبها وحجم الضرر الذي قد تتسبب به سواء على نفسه أو الآخرين من ذوي العلاقة. الإلمام التام بالمخالفة التي يتم ارتكابها من قِبل المخالف وكل ما يتصل بها يدفع المخالف إلى عدم تكرار المخالفة والحرص على الابتعاد عن المسببات التي تؤدي إلى ارتكابها مرة أخرى.
وهذا لا يتحقق في كثير من المخالفات الغيابية حيث يكون المخالف في حيرة من أمره ولا يعرف أي شيء عن مخالفته التي يصله إشعار بها بعد أيام وأحياناً أسابيع من ارتكابها.
شخص تلقى إشعاراً إلكترونياً بارتكاب مخالفة مرورية غيابية بتاريخ 28 الشهر الماضي وتم تسجيلها على ملف مركبته، وبعد ذلك بأيام تلقى إشعاراً إلكترونياً آخر بارتكاب مخالفة بتاريخ 16 الشهر الماضي، وتلقى بعد ذلك بدقائق إشعاراً إلكترونياً بتكرار ارتكاب المخالفة في المكان ذاته دون معرفة تفاصيلها.
من المفترض أن يتلقى أولاً إشعاراً بالمخالفة الأولى التي كانت بتاريخ 16 الشهر الماضي، وبعد ذلك يتم إشعاره بالمخالفة الثانية وليس العكس، لأن الإبلاغ بالمخالفة في وقتها، يدفع المخالف إلى عدم تكرارها.
مناطق مصفح الصناعية لم يصلها إلى الآن نظام مواقف، وبالتالي من المفترض أن لا تكون هناك مخالفات عليها، إلا أن العديد من أصحاب المركبات يتلقون إشعارات إلكترونية بارتكاب مخالفة وقوف خاطئ في مناطق مصفح الصناعية، محررة من موظفي مواقف، وهذه واحدة من مشاكل المخالفات الغيابية.
كيف يتم تحرير مخالفات مواقف في مناطق غير خاضعة لتخطيط مواقف، وغالبية هذا النوع من المخالفات تكون قيمتها 500 درهم، ولا يتم وضع نسخة من المخالفة على مقدمة السيارة، كما في المخالفات الغيابية الأخرى، وبالتالي فإن سائق المركبة المخالفة يتلقى رسالة إلكترونية، بارتكاب مخالفة مواقف تحت بند وقوف بشكل خاطئ في مناطق لا تشملها رسوم مواقف.
مطلوب إعادة النظر في غالبية المخالفات الغيابية، وعلى وجه الخصوص مخالفات مواقف في المناطق التي لا تخضع لمواقف.
