تشمل قائمة الأنشطة الاقتصادية التي توفرها الإمارات أكثر من 2000 نشاط متنوع في العديد من القطاعات، الأمر الذي يمنح المستثمرين خيارات متعددة لممارسة أعمالهم داخل الدولة بكل يسر وسهولة، وفقاً لشهادات المؤسسات الدولية التي نجحت الدولة في حجز مكانة متميزة على سلم مؤشراتها خلال السنوات الماضية.
وتصنف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات ضمن أربع فئات، ويطلق عليها كذلك أنواع الرخص التجارية التي تشمل الرخص الصناعية، والتجارية، والحرفية، والسياحية، والزراعية، والمهنية، بحسب ما هو معتمد في وزارة الاقتصاد.
وتتميز بيئة الأعمال في الإمارات بكونها الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط، ما جعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب بدعم من تشريعات وقوانين محفزة وحماية حقوق المستثمرين وبنية تحتية تضاهي نظيراتها في أكثر الدول تقدما على مستوى العالم.
وفي إطار سعيها لتحسين «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» باستمرار في الإمارات، فقد أدخلت العديد من الإمارات نهجاً سريعاً في الحصول على تراخيص الأعمال، من خلال دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارة، حيث يمكن الحصول على رخصة فورية لنشاط اقتصادي خلال 5 دقائق، وبخطوة واحدة فقط.
يشار إلى أنه وبرغم توفر البنية التحتية المتطورة فقد خصصت الإمارات نحو 230 مليار درهم لتنفيذ تحسينات جوهرية على هذه البنية في مختلف إمارات الدولة، منها ما هو مخصص لشبكات الطرق والمباني الاتحادية، واستثمارات كبرى في مبادرات كثيرة على مستوى الحكومات المحلية.
(وام)
