أسئلة وأجوبة ولا تنفيذ

أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي ناقش خلالها سياسة مجموعة بريد الإمارات على ضرورة تطبيق المجموعة للقوانين الخاصة بالموارد البشرية للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بمستوى الخدمات واستقالات المواطنين ونسبة التوطين والرضا الوظيفي العام في المجموعة، وتم أيضاً توجيه 7 أسئلة لممثلي الحكومة كانت 3 منها لوزير التربية والتعليم الذي نابت عنه في الإجابة وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، و4 أسئلة أخرى لوزير الدولة للشؤون المالية الذي اعتذر عن الحضور واكتفى بردود كتابية على تلك الأسئلة.
ما ذكرته أعلاه يتكرر مع كل جلسة من الجلسات حيث تتناوب مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وعلى مر جلساته في توجيه الكثير من الأسئلة المهمة لكثير من الوزراء ورؤساء ومديري الهيئات والمؤسسات الاتحادية المختلفة، وتمضي أسئلة الأعضاء مع إجابات المسؤولين، وتدون في ملفات وجلسات المجلس ويمر الزمن وتتكرر الأسئلة وأحياناً الأسئلة ذاتها مع الوزراء ذاتهم، من غير أن نلمس تغييراً أو تطوراً أو حتى حراكاً يواكب مغزى تلك الأسئلة أو الهدف منها، وكأن تلك الإجابات ما كانت إلا مجرد حبر على ورق، ومجرد ردود لإسكات من سأل.
ولو راجعنا محاضر جلسات المجلس الوطني الاتحادي لوجدنا الكثير من التكرار في الأسئلة الموجهة لوزراء بعينهم، أجابوا عليها بإجابات ما زالت تراوح مكانها على الورق الذي كتبت عليه ولم ينفذ منها شيء، ولم يرَ النور شيء من الوعود التي وعدوا بها خلال الجلسات، لا نريد أن نُذكر بأسماء الوزراء أو المسؤولين أو الجهات التي تمت مساءلتها، لكن نتساءل عن مغزى الأسئلة والهدف منها، خصوصاً أنها تتكرر مع وزارات معينة أو جهات بعينها من دون نتيجة فعلية على أرض الواقع، وما الذي يعنيه اعتذار أي مسؤول عن الحضور أمام ممثلي الشعب والوطن؟ وما الذي يعنيه عدم التزام أي مسؤول بالوعود التي أطلقها أمام أعضاء المجلس؟ وهل يستطيع المجلس بأعضائه الذهاب أبعد من مجرد طرح الأسئلة وتدوين الإجابات؟
أعتقد جازماً أن المجلس يستطيع تقديم فعل إيجابي يصب في مصلحة الوطن وتطوير الأداء أكثر مما يفعله الآن، خصوصاً وأن هناك سوابق في أداء المجلس، خصوصاً خلال رئاسة تريم عمران تريم، رحمه الله، ورئاسة محمد خليفة بن حبتور حيث كان المجلس ذا تأثر وفاعلية بشكل كبير ومتناغم مع تطلعات القيادة والمواطنين.
كل ما نرجوه ونتطلع إليه هو أن يكون المجلس ذا فاعلية، لا أن تتحول جلساته إلى مجرد أسئلة وإجابات متكررة من دون تنفيذ على أرض الواقع.