كم من جهة سواء اتحادية أو محلية تصدر تقاريرها الدورية والسنوية متضمنة كافة البيانات والتفاصيل عن أدائها وإنجازاتها وإخفاقاتها والمخالفات التي يتم رصدها، وأنواعها وطبيعتها وكيفية التعامل معها، والإجراءات التي اتخذت؟ وبالطبع نادراً ما تكشف غالبية الجهات عن المخالفات مهما كانت أسبابها.
هيئة البيئة في أبوظبي كانت واضحة تماماً في تقريرها السنوي الذي أصدرته، أمس، وأشارت فيه إلى أن فريقها استجاب خلال عام واحد ل110 استدعاءات حوادث طوارئ، شملت 49 حالة حرجة و41 حالة وبائية، وحالتي تسرب للنفط ومواد كيميائية، و5 حالات نفوق للأسماك، وحالة واحدة لتكاثر الطحالب الضارة.
لم تكتف الهيئة بذكر إجمالي الحالات في تقريرها؛ بل ذهبت إلى تصنيفها بدقة وفقاً لطبيعة ونوعية هذه الحوادث والحالات الطارئة، وأكدت أنها أحالت 32 حالة للمحاكم للنظر فيها؛ وذلك في إطار الحرص المتواصل من قبل الهيئة في رصد أي مخالفات، والتعامل بشفافية مع مختلف الحوادث التي تشكل تهديداً للبيئة؛ للحد من مثل هذه الحوادث، وتجنب وقوعها.
حقيقة أن مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بالذات التي تقدم خدمات جماهيرية مطالبة بهذا النهج وهذا السلوك الشفاف والواضح في التعامل مع مختلف الحالات، وألا تقتصر التقارير التي تصدرها على الإنجازات فقط، والتي لا تقل أهمية عن رصد الإخفاقات والمخالفات، باعتبار أن رصد الواقع الفعلي يساعد كثيراً في تحديد البرامج والخطط المستقبلية القابلة للتنفيذ، والقادرة على إحداث تغيير إيجابي.
الحديث عن المخالفات لا يعني وجود تقصير في الجهة ذات العلاقة؛ بل يعكس مدى حرص الجهة المعنية على قوتها في رصد أي تقصير وأي مخالفات تحدث، والتعامل معها بشفافية تامة، والعمل على تصحيحها؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تمنع تكرارها.
القطاعات الصحية معنية كما هي الحال في القطاعات التعليمية بإصدار تقارير سنوية تعكس بكل وضوح وشفافية واقع الخدمات التي يتم تقديمها، والمخالفات التي يتم رصدها، مع توضيح طبيعة ونوعية هذه المخالفات وأسبابها والإجراءات التي اتخذت في معالجتها، ومعاقبة المتسببين فيها.
فكم من منشأة صحية ارتكبت مخالفات، وما هو عدد الأطباء وفنيّي الطب المخالفين، وعدد الأخطاء الطبية والمضاعفات التي سجلت خلال العام الماضي؟ بالتأكيد الإجابة الوافية عند وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي، ودائرة الصحة في دبي، فهل تحذو حذو هيئة البيئة في إطلاق تقارير سنوية تتضمن المخالفات؟ والحال تنسحب أيضاً على وزارة التغير المناخي والبيئة، فهل ستصدر تقريراً يتضمن جميع المخالفات، أم ستظل طي الكتمان؟
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
