الجميع يتفقون على أن ولي الأمر جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم، نظراً لدوره الفاعل في بناء الأجيال، سلوكياً وأكاديمياً واجتماعياً، وقدرته على تقديم تغذية راجعة تعزز الإيجابيات، وتتفادى السلبيات، في حال مكنته إدارة المدرسة من ذلك.
ولكن في الوقت الذي يركز فيه نظام التعليم على تعميق دور ولي الأمر، وتوظيف قدراته، وصقل خبراته، وتعزيز مهاراته، نجد مدارس خاصة تفرض قائمة «الممنوع»، التي تضم محظورات لا نعرف مبرراً لها، إذ تشكل تحدياً ومعوقاً حقيقياً أمام ولي الأمر للتواصل مع مدرسة أبنائه.
قائمة «الممنوع»، اختلفت من إدارة مدرسية لأخرى، وتعمل دائماً تحت ستار سياسات ولوائح المدرسة، وتستند إلى الحالة المزاجية للمدير، وحجبت أرقام هواتف المعلمين والمشرفين والأخصائيين، وأغلقت باب مدير أو مديرة المدرسة، في وجه أولياء الأمور، ومنعت التواصل مع الهيئات التدريسية والإدارية، ولم تُمكن ولي الأمر من الاطلاع على الخطط العلاجية والتصحيحية لأبنائه.
الحق يقال إن تلك المدارس وفرت قنوات لعملية التواصل، اقتصرت على «بريد إلكتروني ورقم هاتفها الأرضي»، الذي يأخذ ولي الأمر في جولة حول جميع أقسام المدرسة، وبعدها لا يصل للشخص المعني، فهل هاتان الوسيلتان كافيتان، لوقوف الأهالي على مستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم؟ وهل يمكنهم من خلالهما التعرف على احتياجات الأبناء التعليمية، وتقدمهم العلمي من عدمه، بوصفهم شريكاً فاعلًا مع المدرسة.
لسان حال المنطق، يجيب عن تلك التساؤلات ب«لا»، نظراً لافتقار تلك الوسائل إلى التواصل المباشر بين إدارات تلك المدارس وولي الأمر، إذ إن بناء الجيل يحتاج إلى جلسات عصف ذهني ومناقشات ولقاءات مفتوحة، تفرز إستراتيجيات فاعلة، وخططاً ممنهجة، ومسارات تواكب المتغيرات ومتطلبات المستقبل، وهذا لا يتحقق عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف الأراضي.
مسؤولية تلك الإشكالية تضم شقين، الأول يقع على عاتق الجهات المخولة الإشراف والمتابعة على تلك المدارس، حيث من المفترض أن تطلع على قائمة «الممنوع»، وتعدلها بما يتناسب مع أهداف التعليم ومساراته، هذا إذا كان ولي الأمر بالفعل شريكاً أساسياً في العملية التعليمية.
والشق الثاني من المسؤولية خاص بالقيادة التربوية في تلك المدارس، التي لم تعِ أهمية دور أولياء الأمور في إعداد الأجيال، فضلًا عن افتقارها إلى واقع المشهد التعليمي في الدولة، وما شهده من مسارات تطويرية جعلت ولي الأمر عنصراً أساسياً من عناصر العملية التعليمية.
نشعر في بعض الأحيان أن منظومة التعليم بكامل قياداتها وكوادرها وخططها، تغرد في سرب، وبعض المدارس الخاصة تغرد في سرب آخر. نحتاج إلى قيادات مدرسية تعي ماهية التغير ومتطلبات المرحلة المقبلة، ورقابة فاعلة تضبط إيقاع الإدارات وتوقف التجاوزات والإبداعات التي لا تُسمن ولا تغني من جوع.
