أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، مشيرا الى أن اللجنة لم تتفق مع ما جاء في مذكرة الحكومة ودائرة الشؤون القانونية. وأكدت اللجنة أن السلطة التشريعية لها الحق في استخدام أداة القانون في تقنين صلاحيات السلطة التنفيذية خصوصا أن هذا المشروع بقانون يعالج موضوعاً حيوياً وهو رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لا يقل عن 300 دينار. وأوضح المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون الشركات التجارية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (93) لسنة 2007 مع رفع ملاحظة بتحفظ اللجنة على موضوعية الكثير من مواد مشروع القانون.
قد يعجبك ايضا
