خطط حكومية لحماية مصادر المياه من التلوث

مشكلة المياه في سلطنة عُمان لا تقف عن حدود الندرة التي تضعها ضمن نطاق البلدان الجافة، وإنما تتعداها الى وجود مخاطر حقيقية تهدد تلك الموارد الشحيحة أصلاً بالتلوث.الارقام الرسمية تشير الى أن تدفقات المياه السطحية تقدر بحوالي مليار وخمسين مليون متر مكعب سنوياً، منها 119 مليوناً تذهب الى البحر، وتتسؤب الكميات الباقية عبر الطبقة الحصوية في قيعان الأودية لتغذية خزانات المياه الجوفية، والمتبقي يتم اعتراضه بواسطة السدود الاصطناعية، والمتوسط السنوي لسقوط الامطار 100 ملم، لا يتبقى منها سوى 15%فقط للتغذية الجوفية، بينما تصل نسبة الفاقد الى 85% منها 80% بالتبخر و5% الى البحر، وأن التقديرات الحالية للعجز المائي تصل الى حوالي 378 مليون متر مكعب سنوياً.تلك الحالة المائية المتأزمة دفعت الحكومة الى تبني عدد من بدائل كان أبرزها انشاء خمس محطات تحلية تنتج ملياري جالون من مياه الشرب سنويا، و350 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تنتج 37 مليون متر مكعب من المياه لاستخدامها في الاغراض الزراعية.الازمة تأخذ أبعاداً أخرى حين يتبين بأن هذه الموارد المائية الشحيحة مهددة بالتلوث، والذي من شأنه أن يسبب أمراضاً فيروسية وبكتيرية، خاصة بسبب مياه الصرف غير المعالجة التي يجري تصريفها في بطون ومجاري الاودية؟!القضية كانت موضعاً لاهتمام بحثي من جانب نائب المدير العام للشؤون البيئية، والذي استعرض بحثه خلال مؤتمر دولي نظمته وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه حول هيدرولوجيا الوديان.فماهي مصادر التلوث؟ وكيف يمكن التعامل معها؟وماهي الخطط الحكومية للحماية؟ اهيم بن أحمد العجمي نائب مدير عام الشؤون البيئية إن البيئة بمدلولاتها العصرية تعني كل ما هو خارج جلد الإنسان من موجودات وكل ما هو بداخله من سوائل وموانع.وهناك من ينظر للبيئة على أنها مستودع أو مخزن للموارد الطبيعية والبشرية، وينظر البعض الآخر للبيئة نظرة جمالية على أساس أنها مورد للسلع الطبيعية والخدمات والمتنزهات العامة والمناطق الترفيهية، إلا أن الإسلام يتمتع بنظر أعمق وأوسع للبيئة، حيث يطالب الإنسان بأن يتعامل معها من منطلق أنها ملكية عامة يجب المحافظة عليها حتى يستمر الوجود، مشيرا الى أن نظرة الإسلام الواسعة للبيئة ودور بعض علماء المسلمين في الدراسات البيئية، حيث استخدم علماء المسلمين كلمة البيئة استخداماً اصطلاحياً منذ القرن الثالث الهجري، وكان ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد هو أقدم من استخدمها في كتابه الجمانة للإشارة إلى الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الكائن الحي، وكذلك إلى المناخ الاجتماعي المحيط بالإنسان.ويعرف كلمة وادي هي اسم محلي مستخدم من قبل سكان شبه الجزيرة العربية، وهي تعني المجاري التي تتكون بفعل المياه عبر السلاسل الجبلية. أربعة محاورالبحث المقدم من ابراهيم العجمي يدور حول أربعة محاور رئيسية: أولها يتناول العلاقة بين مكونات النظام البيئي التي تشتمل على ثلاثة أغلفة المائي والغازي والأرضي والمحيط الحيوي للكرة الأرضية، وبين أنظمة الأودية وبعض المؤشرات البيئية عن الأوضاع المائية بالسلطنة، وتحديد أهم الأسباب التي أدت لقيام الجهات المختصة باستحداث بعض البدائل المناسبة الأخرى، والتي من أهمها بناء وتشغيل محطات لتحلية مياه البحر، وتركيب عدد من وحدات التحلية على بعض الآبار الخاصة، وإنشاء اكثر من 350 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمختلف المناطق والمحافظات. و الثاني يتناول أهم مصادر تلوث أنظمة الأودية والمياه الجوفية، والتي تتمثل في النفايات الصلبة والسائلة المنزلية والصناعية ومواقع معالجتها والتخلص منها، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، وأنشطة التنمية الزراعية، ومخلفات أنشطة التنمية الصناعية، ومحطات تعبئة وبيع الوقود، وأعمال استخراج النفط والمنشآت النفطية، ومخلفات المستشفيات ومراكز العناية الصحية. والثالث يتناول العلاقة بين أنظمة الأودية واستزراع أشجار القرم في الأخوار ومصبات الأودية في السلطنة، حيث يسود نوع واحد فقط من أشجار القرم وهو المعروف ب افيسينيا مارينا، استطاع التأقلم مع البيئة العمانية ذات الطقس الحار وشح المياه العذبة. وتبلغ المساحة الكلية التي تغطيها أشجار القرم في السلطنة ما يقارب من 1100 هكتار، غير انه وفي بعض المناطق تعرضت للانقراض لأسباب عديدة، كما قامت السلطنة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتنفيذ مشروع إعادة استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار، حيث تم خلال الفترة من 2001م حتى 2006 إعادة استزراع ما يقارب من 352655 شتلة من أشجار القرم في 16 خوراً، منها 9 أخوار تلتقي مع مصبات أودية في مناطق مختلفة تقوم عند جريانها بتغذية الأخوار بالمياه العذبة والطمي، مما يقلل من درجة ملوحة المياه،ويساعد على نمو أشجار القرم في تلك البيئات الطبيعية.ويتناول المحور الرابع جهود السلطنة في مجال حماية البيئة وأنظمة الأودية، حيث تمتلك جهازاً رقابياً متخصصاً يقوم بتنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تكفل حماية مصادر المياه من التلوث، حيث قامت بوضع خطط متكاملة لحماية مصادر المياه وأنظمة الأودية من التلوث وضمان توفير المياه الصالحة في جميع المناطق، بالإضافة إلى تنفيذ خطة إعلامية لزيادة التوعية البيئية بمخاطر تلوث المياه على صحة المواطنين. تفاعل الانظمةيقول ابراهيم العجمي إن المجالات الرئيسية للبيئة الطبيعية تشتمل على الغلاف المائي الذي يشمل البحار والبحيرات والأنهار والمياه الجوفية والأودية والينابيع، والغلاف الأرضي المكون من الطبقة العليا من الأرض وجوفها، والغلاف الغازي الذي يشمل أربعة أنظمة فرعية هي التروبوسفير، والستراتوسفير، والميزوسفير، والثيرموسفير بحسب ارتفاعها عن سطح الأرض، والمجال الحيوي للكرة الأرضية والمكون من جميع الأماكن التي يمكن أن توجد أو يعيش بها أي صورة من صور الحياة المعروفة لنا على الأرض والتي من ضمنها أنظمة الأودية والأنظمة البيئية الأخرى. ومن خلال تفاعل تلك الأنظمة مع بعضها بعضاً يجد الإنسان والحيوان الظروف والعوامل البيولوجية اللازمة لحياته، وكذلك يستطيع الحفاظ على استمرارية أنشطته الإنتاجية المتعددة.وتعتبر سلطنة عمان من البلدان الجافة ذات الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار فيها حوالي 100 ملم/ سنوياً، يذهب منها 80 % بالتبخر و5% تقريبا إلى البحر وحوالي 15% للتغذية الجوفية. وتشير الدراسات المائية إلى وجود عجز مائي في معظم مناطق السلطنة يقدر بحوالي 378 مليون متر مكعب سنويا، وهناك كميات قليلة من المياه السطحية التي تجري في أعالي الأودية الواقعة في المنطقة الجبلية الشمالية، إلا أن جريانها يحدث بشكل رئيسي أثناء هبوب العواصف وسقوط الأمطار لتصل إلى البحر أو إلى أية مسافة في الداخل، وذلك من خلال أنظمة الأودية.تدفقات الاوديةوتقدر كمية تدفقات المياه السطحية تدفقات الأودية بحوالي 1050 مليون متر مكعب سنوياً، وأثناء فيضانات هذه الأودية تتسرب كمية كبيرة من المياه عبر الطبقة الحصوية في قيعانها لتغذية خزانات المياه الجوفية الضحلة الموجودة في الطبقات الرسوبية، ويتم اعتراض الجزء المتبقي بواسطة السدود الاصطناعية التي أنشئت في السنوات الأخيرة، بينما يذهب الباقي الذي يقدر بحوالي 119 مليون متر مكعب إلى البحر. ويقول العجمي إن معظم دول العالم تعاني حاليا من تدهور كمي ونوعي في مصادر المياه، وإن هذه المشكلة تتزايد سوءا في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تنقصها أصلا المصادرالطبيعية للمياه، ولذلك فان حماية المصادر المائية وتنميتها وتخطيط استخدامها وترشيدها تعتبر من الأولويات الرئيسية للجهات المختصة في سلطنة عمان، والتي هي من الدول التي تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية لاستخدامها للشرب والأغراض البلدية والزراعية والصناعية، إلا أن هناك العديد من العوامل التي اضطرتها إلى استحداث البدائل المناسبة الأخرى من اجل الاستجابة إلى الطلب المتزايد والمستمر على المياه، إضافة إلى التدهور الذي أصاب نوعية المياه الجوفية. محطات التحليةومن أهم البدائل التي تم استخدامها في هذا الشأن بناء وتشغيل محطات أساسية لتحلية مياه البحر، ومنها - على سبيل المثال - محطة الغبرة للطاقة وتحلية المياه، ومحطة بركاء، ومحطة صور لتحلية المياه ، ومحطة صحار للطاقة وتحلية المياه، كما انه من المخطط أن يتم إنشاء محطة جديدة لتحلية المياه في صلالة أيضا وجار العمل لدراسة طاقتها الإنتاجية. بلغت كمية المياه المنتجة من محطات التحلية في مناطق السلطنة المختلفة ما يقارب من 19276 مليون جالون في عام 2006.مصادر التلوثمن أهم مصادر تلوث أنظمة الأودية والمياه الجوفية في السلطنة النفايات الصلبة والسائلة - المنزلية والصناعية ومواقع معالجتها والتخلص منها، حيث تعتبر مواقع معالجة والتخلص من النفايات المرادم من أخطر المصادر الملوثة للمياه الجوفية ولأنظمة الأودية في السلطنة، وذلك لأنها عادة ما تتعرض للملوثات التي تنتج عن تحلل المواد العضوية الموجودة في النفايات المنزلية، وهذه المواد المتحللة كيميائياً وحيوياً تعرف بالعصارة أو بالرشيح، والذي يتكون من خليط معقد من الملوثات العضوية وغير العضوية، وقد أكدت الدراسات وصول هذه العصارة مع مرور الزمن إلى المياه الجوفية ولأنظمة الأودية.أما المواقع التي قد تدفن فيها النفايات الصناعية، فان نوعية المصانع ونوعية الملوثات الموجودة في هذه النفايات هي التي تحدد نوعية الملوثات التي تصل إلى المياه الجوفية ولأنظمة الأودية. ويبلغ عدد مواقع معالجة والتخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة ما يقارب 245 موقعا، حيث يتم تصريف النفايات المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية، الامر الذي يفرض ضرورة إجراء بعض الدراسات البيئية التفصيلية على تلك المواقع، بحيث تشتمل على تحليل عينات من التربة في هذه المواقع وكذلك تحليل عينات المياه الجوفية الموجودة تحتها. ومن مصادر التلوث أيضا، مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والتي قد تحتوي على مخلفات كيميائية وكميات كبيرة من الأحياء الدقيقة بما في ذلك الكائنات المسببة للأمراض الفيروسية والبكتيرية، خاصة إذا ما تم تصريفها في بطون ومجاري الأودية.كما أن المياه الجوفية وأنظمة الأودية من المحتمل أن تتلوث بمياه الصرف الصحي غير المعالجة من عدة مصادر منها التسرب والترشيح من خزانات التحليل اللاهوائي الموجودة بالمنازل القديمة وغيرها، ومن شاحنات وأنابيب نقل مياه الصرف الصحي، وأثناء معالجتها، وترشيح الملوثات من مواقع تخزين حمأتها، واستخدام مياه الصرف الصحي في أعمال الري والتشجير.وتعتبر مياه الصرف الصحي غير المعالجة من المصادر الرئيسية لتلوث المياه الجوفية وأنظمة الأودية، فقد أشارت الدراسة التي أجريت في الأردن إلى أن المياه الجوفية ومياه الشرب في بعض المناطق التي لا تعالج فيها مياه الصرف بشكل سليم، ملوثة بالنيترات والبكتيريا.كما أشارت دراسة أجريت في منطقة فريدريك بولاية ميرلاند الأمريكية إلى أن مياه الصرف من خزانات المنازل قد لوثت المياه الجوفية بالنيترات وبكتيريا القولون، وهناك العديد من الملوثات الحيوية والكيميائية التي تشير إلى تلوث المياه الجوفية بمياه الصرف. أما المؤشر الخاص بالملوثات الحيوية فهو البكتيريا القولونية بشكل عام وبكتيريا القولون البرازية بشكل خاص، إضافة إلى بعض أنواع الفيروسات والطفيليات، وبالنسبة للمؤشرات الكيميائية، فمن أهمها النيترات، إضافة إلى المواد الكيميائية العضوية مثل المنظفات بأنواعها المختلفة، وخاصة تلك المستعملة في التنظيف الجاف.ويوجد بالسلطنة اكثر من 350 محطة عاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي يتركز نصفها تقريبا في محافظة مسقط، حيث تتراوح الطاقة الاستيعابية لتلك المحطات ما بين 8 أمتار مكعبة إلى 20 ألف متر مكعب في اليوم، وقد أنتجت جميعها ما يقارب 37446 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة خلال عام 2000. أشجار القرم تتعرض للانقراض عن العلاقة بين أنظمة الأودية واستزراع أشجار القرم في الأخوار يقول ابراهيم العجمي ان أشجار القرم تشكل أهمية كبيرة لأنظمة البيئة البحرية، فهي إلى جانب كونها تلعب دور الحاضنات لكائنات بحرية عديدة فإنها أيضا تساهم في إثراء البيئة البحرية، وتعتبر مرعى وملاذا دائما للعديد من الأسماك والكائنات البحرية كالروبيان والقشريات والمحار والسرطانات، بالإضافة إلى كونها مصدراً وفيراً للغذاء المناسب لتلك الكائنات، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في حماية الشواطئ من العواصف والتآكل الذي تتعرض له جراء الأنشطة البشرية المنشأ.كما يوضح أيضا بأن أهمية أشجار القرم عرفت منذ القدم، حيث قام الإنسان باستغلالها لاستخدامات متعددة مثل بناء المساكن والقوارب، وإقامة السياج والمنحوتات الخشبية، واستعمال لحائها في صناعة لب الورق المهمة، وأوراقها كعلف للحيوانات، واستخدمها الإنسان في العصور الماضية في المجالات الطبية لاحتوائها على بعض المركبات العضوية.وفي سلطنة عمان، يسود نوع واحد فقط من أشجار القرم وهو المعروف ب افيسينيا مارينا، والذي استطاع التأقلم مع البيئة العمانية ذات الطقس الحار وشح المياه العذبة، وهي من العوامل التي تحد من نمو أشجار القرم، ويتوزع هذا النوع الوحيد من أشجار القرم في عدة مناطق ساحلية امتدادا من منطقة الباطنة شمالا مرورا بمحافظة مسقط وجزيرة محوت ومحافظة ظفار جنوباً، حيث تبلغ المساحة الكلية التي تغطيها أشجار القرم في السلطنة ما يقارب من 1100 هكتار، الا أنها تعرضت في بعض المناطق - للانقراض لأسباب عديدة منها تغير المناخ والتطور العمراني وعمليات التنمية في الأخوار ومصبات الأودية وعلى المناطق الساحلية، إلى جانب ازدياد عدد السكان والرعي والاحتطاب الجائر.وقد قامت الوزارة المعنية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتنفيذ مشروع إعادة استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار منذ شهر إبريل/نيسان عام ،2000 حيث تم إنشاء أول مشتل دائم لأشجار القرم في محمية القرم الطبيعة بمحافظة مسقط، وبعد مضي ستة اشهر من فترة الحضانة للبذور المجمعة جرت عملية النقل الأولى، حيث بلغت 11 ألفاً وخمسمائة شجرة تم استزراعها في خور السوادي بمنطقة الباطنة كخطوة أولى لتنفيذ المشروع وذلك في شهر مارس/آذار من عام 2001م، وفي العام التالي، تم إنشاء مشتلين في كل من خور البطح بولاية صور وخور القرم الكبير بمدينة صلالة، وهي تعمل بكفاءة عالية، حيث يتوقع أن تنتج حوالي 60 ألف شجرة سنويا، كما تم إنشاء مشتل جديد ودائم بمحمية القرم الطبيعية بمحافظة مسقط بقدرة إنتاجية بلغت 15 ألف شجرة سنويا. وخلال الفترة من عام 2001 حتى ،2006 تم استزراع ما يقارب من 352655 شتلة في العديد من الأخوار بمناطق السلطنة المختلفة.خلال الفترة ما بين الأعوام 2001 و،2006 فقد تم استزراع أشجار القرم في 16 خوراً، منها تسعة أخوار تلتقي مع مصبات أودية في مناطق مختلفة من سلطنة عمان، حيث من الملاحظ حدوث تفاعل طبيعي إيجابي بين تلك الأخوار وأنظمة الأودية، فالأودية عند جريانها تغذي الأخوار بالمياه العذبة والطمي، مما يقلل من درجة ملوحة المياه الموجودة في تلك الأخوار، ويساعد على نمو أشجار القرم في تلك البيئات الطبيعية. وتقوم الجهات المختصة بمراقبة نمو الشتلات المستزرعة من أشجار القرم في الأخوار بصفة مستمرة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على نمو سليم لتلك الشتلات.الا أن بعض الأنشطة البشرية مثل تغيير استخدامات الأرض والإدارة غير السليمة للمخلفات وعدم حماية وتأهيل الأخوار ومجاري أنظمة الأودية قد تؤدي إلى أضرار على البيئة والممتلكات والبنى الأساسية، مثلما حصل من أضرار جراء الإعصار المداري جونو الذي تعرضت له بعض المناطق الساحلية في السلطنة يومي السادس والسابع من يونيو/حزيران الماضي.