بنسبة زيادة بلغت 7.4% على موازنة عام 2020؛ حظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة بـ4.5 مليار درهم من ميزانية عام 2021، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس الأحد، عن الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع المهم في الدولة.
ولأن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تدرك قيمة الوقت والعمل، فإنها جعلت من طرقها مسارات سريعة للتنمية والازدهار؛ فاستثمرت مليارات الدراهم في تشييد وتطوير أفضل وأحدث شبكات الطرق التي باتت شرايين تنبض بالحركة التجارية على مدار الساعة، متجاوزة في أثرها الاقتصادي حدود الجغرافيا؛ لتستقطب عبر مساراتها السريعة الاستثمارات الأجنبية، ويستشعر الجميع عبر دروبها الآمنة بمتعة رفاهية التنقل.
شبكات طرق متطورة
ومن هذا المنطلق.. تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، على مشاريع تنموية بكُلفة تتجاوز 20 مليار درهم، تتنوع بين إسكان وسدود وبنية تحتية وطرق.
إن الدور الذي تلعبه شبكات الطرق المتطورة وقطاع النقل بشكل عام على المستوى الاقتصادي والعمراني لكل دولة لا يمكن التغاضي عنه، فالنمو والازدهار عندما يتحققان في هذا القطاع؛ فإن تأثيرهما يمتد ليشمل جميع القطاعات الأخرى، ولقد أسهمت شبكة الطرق في دولة الإمارات مع تحسن وسائل النقل في تسهيل عملية الحركة والانتقال، وخفض تكاليف النقل، والتقليل من نسبة الحوادث المرورية، والحد من خطورتها والذي يؤدي بدوره إلى تقليل الإصابات والخسائر المادية الناتجة من جرّاء تلك الحوادث، ومن هنا جاء الاهتمام البالغ الذي أولته قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع؛ حيث حققت الإمارات إنجازات كبرى جعلتها في مقدمة دول العالم في جودة الطرق، وأصبحت كافة إمارات الدولة مرتبطة بشبكة طرق متطورة وحديثة ذات مواصفات ومقاييس عالمية.
وتمثل الطرق العمود الفقري لأي اقتصاد متقدم؛ وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه شبكات الطرق ذات الجودة العالية في تسهيل حركة الربط بين مصادر الإنتاج والأسواق ونقل الأفراد، وتسريع الحركة التجارية وزيادة الكفاءة والإنتاجية.
تنافسية عالمية
ولم تقتصر ثمار الاستثمار ببناء منظومة طرق عالمية المعايير، على الجانب الاقتصادي فحسب؛ بل قادت إلى ترسيخ تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، بحصولها على المركز الأول عالمياً لسنوات متتالية في مؤشر جودة الطرق وفقاً لتقرير التنافسية العالمية، الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي؛ وذلك كناتج لتكامل مشاريع البنية التحتية في الدولة؛ بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتماشياً مع الأسس والمعايير الدولية التي تبنتها الإمارات لتكون في مقدمة أفضل الدول.
إسكان يحقق جودة الحياة
كما دأبت حكومة دولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد عام 1971، على إيلاء قطاع الإسكان أولوية قصوى؛ حيث تضمنت الخطط الحكومية كافة، دعم وتطوير وتنظيم قطاع الإسكان؛ لتمكين جميع المواطنين من الحصول على سكن ملائم، يحقق الاستقرار الأسري، والسعادة وجودة الحياة، وهما محوران رئيسان في رؤية الإمارات 2021.
وركز مشروع تصميم الـ50 عاماً المقبلة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على محور الإسكان؛ باعتباره أحد المحاور الحيوية الداعمة للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
