«قضاء أبوظبي»: تسوية المنازعات العقارية ودياً خلال 21 يوماً قابلة للتمديد

أبوظبي: آية الديب
 أكد سعيد الريامي، قاضي المحكمة الابتدائية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن مركز تسوية المنازعات العقارية الذي وقّعت مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء اتفاقية دائرة البلديات والنقل، بإنشائه، يختص بنظر المنازعات المرتبطة بقطاعي العقارات وتنظيم أعمال البناء قبل إحالتها إلى القضاء، باستثناء الأوامر والدعاوى المستعجلة والمنازعات التي تكون الحكومة طرفاً فيها.
 وبين تحديد المنازعات التي سينظرها المركز على مرحلتين: أولاهما خاصة بالمنازعات المرتبطة بالإخلال ببنود عقود العقارات بأنواعها، كعقود بيع الوحدات العقارية وشرائها، أو تأجيرها، وعقود الوساطة وتسليم الوحدات والصيانة، فيما تتعلق المرحلة الثانية بالمنازعات الناشئة عن الإخلال بتنفيذ عقود البناء، كالمقاولات والإشراف على التنفيذ والصيانة.
 وأشار إلى اعتماد الدفعة الأولى من المصلحين العقاريين للعمل في المركز، ودورهم نظر المنازعة التي تعرض عليهم بدعوة أطراف النزاع أو من يمثلهم، وتذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه المركز، ومن ثم الاطلاع على المستندات وأوراق النزاع، وعرض الصلح وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، للوصول إلى حل ودي. مشيرا إلى أن المصلح العقاري يعمل على حل هذه النزاعات وديا خلال 21 يوماً، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من المصلح.
 ولفت إلى أن للمصلح أن يستعين بخبراء هندسيين تعتمدهم الدائرة، وإذا تم الصلح بين الأطراف يوقعون على محضر اتفاقية صلح، ويعتمدها القاضي المختص، وتكون لها قوة السند التنفيذي. موضحا أنه في حال تعذر تسوية النزاعات وديا تحال إلى المحكمة المختصة.
وأكد أن المركز يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في قطاع العقارات.