الكم الهائل من التخصصات الجامعية في الدولة، والتي نسبة منها لا تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل تتطلب إعادة نظر في مثل هذه التخصصات التي وصلت إلى درجة ما فوق الإشباع، والأولى على جهات الاختصاص المسؤولة عن تراخيص مؤسسات التعليم العالي وقف هذه التخصصات واستبدالها بتخصصات ذات حاجة فعلية للمرحلة المقبلة.
هناك أكثر من 800 تخصص جامعي في الدولة إذا أخذنا في الاعتبار أن كل جامعة أو مؤسسة تعليم عالٍ تطرح 10 تخصصات جامعية على أقل تقدير؛ حيث يوجد نحو 80 مؤسسة تعليم عال في الدولة، ونسبة كبيرة من هذه التخصصات متشابهة ومتوفرة في عشرات الجامعات، ولا ننسى في الوقت ذاته أن العديد من التخصصات الجامعية المطروحة غير معترف بها إلى الآن، وهذه قضية ثانية.
مع أي دفعات جديدة من خريجي الجامعات يعرف الخريجون أنفسهم أن هناك العديد من التخصصات التي أمضوا في دراستها نحو 4 سنوات، أصبحت غير مطلوبة في سوق العمل، بالتالي لا يجد الخريج فرصة للعمل في تخصصه، ما يضطر للعمل في أي وظيفة غير تخصصه الجامعي، وهذه مشكلة تتطلب التعامل معها بشكل حازم لجهة إعادة النظر في التخصصات الجامعية المطروحة، لوقف التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، أو على الأقل تقنين مثل هذه التخصصات؛ بحيث تكون متاحة في عدد معين من الجامعات.
الكثير من التخصصات الجامعية غير المطلوبة في سوق العمل، وللأسف متوفرة في غالبية الجامعات، على الرغم من المعرفة المسبقة لإدارات بعض هذه الجامعات، أن هذه التخصصات أصبحت غير مطلوبة، إلا أنها مستمرة في طرحها، والسبب هدف مادي في الدرجة الأولى، وهذا يتطلب من إدارات الجامعات تحمل مسؤوليتها في متابعة أوضاع خريجيها، لجهة البحث عن وظائف تتناسب مع تخصصاتهم.
هناك العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تقوم بدور رائد ومقدر مع خريجيها، يتمثل في مساعدتهم على البحث عن الوظائف المناسبة لهم، لذلك نجد أن بعض خريجي جامعات معينة يلتحقون بوظائف تتناسب مع تخصصاتهم خلال الستة أشهر الأولى من تخرجهم، وهذا يحسب لمثل هذه الجامعات، ويعزز من مكانتها.
خيراً عملت جامعة الإمارات، باعتمادها سياسة القبول الجديدة للسنوات المقبلة، التي شملت طرح برامج جديدة، ونقل بعض التخصصات لكليات أخرى، مواكبة لمتطلبات سوق العمل، ومثل هذه الخطوة مطلوبة من جميع مؤسسات التعليم العالي.
