أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الاكتشافات الجديدة والتي تشمل ملياري برميل من النفط الخام التقليدي و22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص تسهم في دفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مورداً موثوقاً للطاقة، حيث إن الاكتشافات الجديدة لموارد النفط التقليدية وغير التقليدية القابلة للاستخلاص والتي تقدر كمياتها بحوالي 24 مليار برميل من النفط، تمثل رافعة للاقتصادات الوطنية والتنموية لدولة الإمارات، وعنصراً رئيساً في استقرار سوق النفط العالمي الذي يشهد تذبذباً في ظل المتغيرات العالمية، كما سيكون له مردود إيجابي على الإمارات وعلى عملها بمنظمة أوبك، فيما سترسخ مكانة الدولة مركزاً دولياً ومورداً للطاقة.
وأضاف: الاكتشافات تدعم خطط دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ومسيرة الإمارات التنموية في مختلف المجالات، كما ستسهم في استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي ترى الدولة ملاذاً آمناً في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، ومنصة لخلق فرص استثمارية جديدة مرتبطة في جميع مراحل ومجالات قطاع النفط.
وأكد الوزير أن الاكتشافات النفطية الجديدة تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيساً في سوق النفط العالمي، كما وأنها تعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها أدنوك في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030.
الاكتشافات النفطية الجديدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها لاعباً رئيساً على خريطة النفط العالمية، وبذلك يصبح بإمكان الدولة تلبية الطلب المتزايد على النفط، وأن تزيد قدرتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الإمارات وبفضل ذلك الإنجاز قادرة على تجاوز جائحة كورونا بكل اقتدار، وأن تخرج منها أكثر قوة.
وأوضح ولفت المزروعي إلى أهمية الاكتشافات كون أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات يعد من القطاعات المهمة التي شهدت تطورات ملحوظة خلال العقود الأخيرة.
وقال: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 تحرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد ولضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، حيث تحرص الدولة وبتوجيهات القيادة الرشيدة على الحفاظ على مكانتها العالمية من خلال الاستباقية في تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، ومن أجل ذلك تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، التي تسعى إلى تعزيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.
