الإمارات قادرة على التعامل مع الخدمات اللوجستية في ظل المتغيرات العالمية والطارئة

قال المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل إنه انطلاقاً من السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق السبق والريادة العالمية في كافة مجالات التنمية والتنوع الاقتصادي، وتحقيق التكامل والاستدامة فقد أولت الدولة الاهتمام الكبير بقطاع البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة والتي تعرف باسم الأداء اللوجستي، الذي يهدف إلى تنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي، ووضع الأسس التشريعية لتطويرها.
وأضاف: «تعد وزارة الطاقة والبنية التحتية هي الجهة المسؤولة عن مؤشر الأداء اللوجستي في الدولة، وهي حريصة على تطوير الخدمات اللوجستية كواحدة من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وداعم رئيسي لأهداف الاستراتيجية اللوجستية التي أعلنتها الإمارات في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة السوق الإماراتي من السلع التي تتدفق إلى المنطقة، وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع، وتحسين ترتيبها في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، ورفع سمعتها عالمياً في ما يتعلق بالخدمات اللوجستية».
وأكد المنصوري أن الوزارة تدرك دور قطاع الأداء اللوجستي في تعزيز ودعم منظومة الاقتصاد الوطني، الذي يمثل محركاً رئيسياً للتنمية الشاملة، لذلك فهي تعمل دوماً على تصميم مبادرات ومشاريع ريادية تدعم مستهدفات الأداء اللوجستي للخمسين عاماً مقبلة، لافتاً إلى أن المتغيرات العالمية أثبتت قدرة الدولة في التعامل معها والسير بهذا القطاع إلى مستويات متقدمة في ظل الظروف الصعبة، والتفوق على الكثير من دول العالم المتقدمة.
وقال: «بفضل خطط العمل والبرامج والمبادرات المتميزة والطموحة، حققت الدولة نتائج ريادية عالمية وإنجازات متميزة بمؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية؛ ففي قطاع النقل البحري حققت موانئ الدولة تقدماً كبيراً، وفي قطاع الطيران زادت عمليات الشحن وعدد الوجهات التي تصل إليها الطائرات ما ساهم في نمو الاقتصاد الوطني».
من جهته، أكد عبد الله السعدي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الأداء اللوجستي، أن الفريق الذي تترأسه وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، استحدث في وقت سابق النظام الإلكتروني الموحد للجمارك، ومشروع تتبع الشحنات والشاحنات إلكترونياً، اللذين ساهما في تخفيض زمن تخليص الشحنات ووقت التخليص الجمركي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة سعادة العملاء.
وذكر أن الفريق نظم العديد من ورش العمل والخلوات، استطلع خلالها احتياجات ومقترحات شركات النقل المحلية والإقليمية والدولية العاملة في الإمارات، حيث تم الأخذ بالمقترحات التطويرية ورفعها للجهات المختصة، بهدف تطبيقها لتغطية الفجوات وتعزيز الفرص المتاحة لتطوير منظومة العمل بما يخدم توجه الدولة، ويساهم في العبور بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة، ويدعم التجارة والنقل، والريادة العالمية، والاقتصادات الوطنية، التي بدورها تشكل محوراً رئيسياً للتنمية الشاملة.
وقال: «بفضل العمل المشترك بين الفريق التنفيذي للأداء اللوجستي والشركاء في الجهات الحكومية المعنية بشقيها (الاتحادي والمحلي)، إلى جانب القطاع الخاص، حققت الإمارات أهداف الاستراتيجية اللوجستية، ما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة السوق الاماراتي من السلع التي تتدفق إلى المنطقة، وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع، وتسهيل التجارة والنقل». (وام)