توطين مهنة المعلم

لا أحد يختلف على أن المعلم هو أساس العملية التعليمية وجوهرها، وهو العنصر الرئيسي في رفع مستوى وجودة التعليم، وتقوية هذا العنصر من كافة الجوانب، وهو مطلب ضروري سينعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية، وعلى وجه الخصوص على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، وفي المحصلة النهائية الارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية.
الإجماع على أهمية دور المعلم يجب أن يترجم إلى واقع ملموس ومحسوس لدى الكوادر التدريسية، من خلال سلم وظيفي يحقق طموحات الهيئات التدريسية، ويكون عنصر جذب لغالبية الطلبة من أبناء الوطن للانخراط في مهنة التدريس في ظل تدني نسبة الهيئات التدريسية المواطنة في القطاع التعليمي الحكومي إلى 45% وفي القطاع التعليمي الخاص إلى 0.3 في المئة، أي اقل من نصف في المئة.
هذه النسب الصادمة تكشف الحجم الهائل من وظائف التدريس المتاحة للمواطنين والتي يشغلها غير المواطنين، ما يعني ضياع فرص وظيفية هائلة في الميدان التربوي، فأين دور القطاعات التعليمية ووزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية الأخرى في تصحيح هذا المسار الذي من شأنه أن يخلق الآف الوظائف لأبناء الوطن في قطاع حيوي ومهم.
من غير المقبول أن تظل نسبة توطين الهيئات التدريسية في القطاع التعليمي الخاص أقل من نصف في المئة، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع التعليمي الخاص لا يستهان به، لجهة عدد المدارس والتي تفوق المدارس الحكومية في بعض المناطق، والسبب في هذه النسبة المتدنية هو في الدرجة الأولى الرواتب المنخفضة للمدرسين في المدارس الخاصة، وهذه المعضلة تشكل بيئة طاردة للكوادر التدريسية المواطنة.
رسوم المدارس الخاص تفوق الخيال وثقل جيوب أولياء الأمور الذين هم أدرى بهذه القضية، لدرجة أن رسوم بعض المدارس الخاصة تزيد على الرسوم الجامعية، وعلى الرغم من ذلك رواتب المدرسين في هذه المدارس دون المستوى، بما في ذلك مدرسو المواد العلمية، والسبب جشع إدارات هذه المدارس التي تنظر إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح السنوية دون الاهتمام بعناصر العملية التعليمية وعلى رأسها المعلم.
وزارة الموارد البشرية والتوطين مطالبة بإلزام جميع المدارس الخاصة بنسبة مقبولة من المدرسين المواطنين، على أن تزداد هذه النسبة بشكل تدريجي سنوياً، وأن يتم تحديد حد أدنى من الرواتب، في المقابل إسراع وزارة التربية والتعليم في إصدار سلم وظيفي جديد للهيئات التدريسية من شأنه أن يدعم مكانة المعلم.
[email protected]