الشارقة: «الخليج»
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استمرارها في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، كما ثمنت الدائرة هذه القرارات التي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حيث شملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
توفير المناخ المناسب
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرار تطبيق الدائرة لعدد من القرارات التي شملت خصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها قبل الأول من فبراير 2021، بالإضافة لخصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية وذلك تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإعفاء رخص الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية وينتهي العمل بهذين القرارين في الأول من نوفمبر 2021.
وتعد هذه القرارات جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزةً للاستثمارات كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صناع القرار وستسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
وأشار إلى أن الدائرة باشرت تبني وتطبيق هذه القرارات منذ صدورها، شاكراً الدور السامي لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لقيادتهم الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع العجلة الاقتصادية فيها.
انعكاسات إيجابية
وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن هذه القرارات لها انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتترجم حرص حكومة إمارة الشارقة على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر في أداء الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى استمرار الدائرة في القيام بدورها في تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
ودعا الخميري المتعاملين من مختلف القطاعات للاستفادة من الخدمات الرقمية للدائرة وإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها، كما أشار الى أنه ومنذ بدء الدائرة تطبيق قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي انتهى العمل به مع نهاية عام 2020 فقد بلغت قيمة الخصومات ما يقارب 90 مليون درهم.
